في أحدث واقعة استهداف لأقارب المعارضين المقيمين خارج البلاد، أعلن الصحافي المصري المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة عن اعتقال والده عقب اختفائه لنحو 24 ساعة.
ونشر الصحافي على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، تغريدة يقول فيها أن والده جمال عبد الحميد زيادة ظهر في نيابة أمن الدولة يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن “النيابة وجهت له اتهامات في القضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، تتهمه فيها بإساءة استخدام الاتصالات، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”.
ووفقاً لزيادة، الذي ينشط كذلك في الدفاع عن حقوق الإنسان وهو معتقل سياسي سابق، فقد تم اعتقال والده يوم الثلاثاء في منطقة ناهيا بالجيزة، وهي جزء من العاصمة القاهرة.
وناشد زيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإفراج عن والده “في أسرع وقت ممكن”، مؤكداً أن والده “لم يكن له أي علاقة بالسياسة على الإطلاق”.
وندد زيادة بالاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن أباه لا يشارك في أي نشاط عام على الإنترنت.
وأوضح الناشط والصحفي المصري أن صفحة والده على فيسبوك لا تنشر إلا ما يتعلق بالترويج لعمله في إدارة مشغل لصناعة الألبسة ولا تنشر أخباراً عامة، في إشارة إلى تهمة “نشر أخبار كاذبة”. وأردف:” ما يحدث ليس سوى قمع للعمل الصحفي واستهداف غير أخلاقي لعائلتي”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم اعتقال والد الناشطة الألمانية فجر العدلي بعد هبوطه في مطار القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.
وكان علاء العادلي، 59 عامًا، قد عاد إلى مصر لقضاء العطلة مع ابنه، ولم يعرف عنه المشاركة في أنشطة مناهضة للحكومة، وفقًا لعائلته.
وتقول منظمات حقوقي أن حكومة السيسي تستهدف أفراد عائلات المعارضين كأداة لخنق المعارضة.
واتهم عمرو مجدي، الباحث البارز في شؤون مصر بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية باستخدام عائلات المعارضين السياسيين في الخارج “كقطع شطرنج” لإجبارهم على الصمت.
وأوضح مجدي في منشور على منصة X أن زيادة الابن “تعرض للتعذيب والاحتجاز ظلما لعدة أشهر لمعاقبته على عمله المهني”، وأضاف “يجب على السيسي كبح جماح عملاءه الأمنيين الآن!”.
يذكر أن زيادة، وهو صحفي ومصور، قد تم اعتقاله بموجب عدد من التهم عدة مرات قبل مغادرته مصر، حيث تمكن من تسريب معلومات حول الأوضاع داخل السجن للصحفيين.
ومنذ انقلاب السيسي عام 2013، سُجن عشرات الآلاف وقُتل عدة مئات في قمع الاحتجاجات، مثل القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة عام 2013.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد حُكم على العديد من المعتقلين بالسجن أو الإعدام بعد محاكمات غير عادلة وفي ظل التوسع في استخدام التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع.
