في ظل استمرار هيمنة قضايا الحرية الأكاديمية والرقابة على ندوات النقاش في الجامعات الأمريكية، يرى الأكاديميون أن هناك إمكانية لإعادة ربط العديد من هذه القضايا، فضلاً عن أساليب الرقابة، بالخطاب المتعلق بفلسطين.
فقد أكدت ديما الخالدي، المديرة التنفيذية لمنظمة “فلسطين القانونية”، إن هناك نشاطاً أكاديمياً يمتد إلى عقود بغية وضع قضية الحقوق الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الجامعات الأمر الذي يدفع الجماعات المؤيدة لإسرائيل والصهيونية في كثير من الأحيان إلى فرض رقابة على أصوات الأكاديميين الداعمين لفلسطين.
وأوضحت الخالدي خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها المركز العربي في واشنطن الجمعة أن ” فلسطين مستثناة من حقوقنا في حرية التعبير، ورغم أنها ليست الاستثناء الوحيد، لكني أعتقد أنها علامة على تآكل حقوقنا الدستورية بشكل متسارع”.
وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، دأبت مواقع مثل Canary Mission وCampus Watch، على وضع الطلاب والناشطين والأكاديميين ذوي الآراء المؤيدة للفلسطينيين أو أولئك الذين ينتقدون إسرائيل في ما يشبه القوائم السوداء عبر توجيه الاتهامات لهم بمعاداة السامية ودعم الإرهاب.
ووفقًا لموقع The Intercept، فقد أصبحت هذه المواقع مبعث خوفٍ لأولئك الناشطين بحكم رجوع سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل والولايات المتحدة إلى قوائمها.
ولفتت الخالدي إلى أن Campus Watch كانت من أول المواقع التي تعد قوائم سوداء ضد الأساتذة الذين ينتقدون إسرائيل، معتبرةً أن ذلك ألهم على الأرجح مجموعات يمينية جديدة مثل Professor Watchlist، “لممارسة التمييز ضد الطلاب الذين يروجون للأفكار اليسارية في الفصول الدراسية”.
وخلال هذا العام وحده، جرت عدة محاولات لفرض رقابة على الأكاديميين وغيرهم من منتقدي إسرائيل في جامعات الولايات المتحدة.
فقد تم منع كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، من الحصول على منصب زمالة في جامعة هارفارد في كانون ثاني / يناير، حيث أكد الأكاديمي أن السبب وراء ذلك يتعلق غالباً بانتقاده لإسرائيل.
تمكن روث في نهاية المطاف من الحول على الزمالة في جامعة هارفارد عقب موجة من الغضب، لكن ليلى الحداد، وهي في الأصل من غزة ودرست في كلية كينيدي بجامعة هارفارد أكدت في عام 2002، أن ما جرى مع روث كان مجرد واحد من الحوادث الكثيرة التي تظهر التحيز لصالح إسرائيل.
وإبّان الصيف الماضي، حثت الجماعات الصهيونية والحكومة الإسرائيلية جامعة برينستون على حظر كتاب يناقش قيام إسرائيل بممارسة التشويه المتعمد للفلسطينيين، في خطوةٍ أثارت ردود فعل غاضبة حيث تم جمع نحو 400 توقيع حتى الآن في عريضة مفتوحة ترفض الطلب الإسرائيلي.
بدورها ذكرت فداء عدلي، الأستاذ المشارك ومدير مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون، خلال الندوة أن مساعي فرض الرقابة على الأنشطة المتعلقة بفلسطين تظهر في مجالات أكاديمية أخرى، مثل نظرية العرق النقدية أو دراسات النوع الاجتماعي.
فقد وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس مؤخرًا على مشروع قانون يحظر تدريس نظرية العرق الحرجة في الفصول الدراسية العامة.
وأوضحت عدلي أن ممارسة هذا النوع من الرقابة على الحق الأساسي في انتقاد إسرائيل يرجع لعقود من الزمن في الولايات المتحدة.
