كشف تقرير نشرته صحيفة الغارديان النقاب عن تلقي جنود سعوديين متهمين بتنفيذ “عمليات قتل جماعي متعمد” على الحدود مع اليمن، التدريب على أيدي قوات أمريكية وألمانية.
ويوضح التقرير أن جهاز الشرطة الفيدرالية الألمانية والجيش الأمريكي شاركا في تدريب الجنود السعوديين الذين يخضعون للتحقيق حالياً من قبل الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت على حدود المملكة العربية السعودية مع جارتها الجنوبية.
و يُناط بواشنطن مراقبة كيفية إجراء التدريب بموجب اتفاقية نصت على عدم السماح لمن يتم تدريبهم إلا بالعمل الدفاعي، وذلك لحماية أنفسهم ومواقعهم من الهجمات.
وتتعامل السلطات السعودية مع التوغلات غير القانونية على طول الحدود اليمنية السعودية باعتبارها قضية “مكافحة الإرهاب”، ما يسمح لها بالرد على حركة الأشخاص عبر الحدود بالقوة المميتة.
وذكرت صحيفة الغارديان نقلاً عن مصدر خاص أن السعودية تستخدم مراقبة إلكترونية شاملة ودقيقة تتيح التمييز بين مجموعات المهاجرين والمتورطين في التوغلات المسلحة أو مهربي المخدرات.
يأتي تدريب السلطات السعودية على يد الجيش الأمريكي في إطار برنامج طويل الأمد يُعرف باسم مجموعة المساعدة العسكرية التابعة لوزارة الداخلية (MOI-MAG)، والذي يعود تاريخه إلى عام 2008، حيث أكد مسؤول أمريكي مباشرة التدريب.
ووفقاً للصحيفة، فإن “قيادة المساعدة الأمنية في الجيش الأمريكي قدمت تدريباً لحرس الحدود تم تمويله للفترة الواقعة بين 2015 و 2023، على أن تنتهي فترة التمويل في تموز/ يوليو من العام الجاري”.
أما التدريب الألماني للقوات السعودية، فقد بدأ في عام 2009، ولم يتوقف إلا لفترة وجيزة بعد مقتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
وتم الاتفاق على شراكات التدريب بين القوات السعودية والولايات المتحدة وألمانيا كجزء من جهود المملكة لتعزيز أمنها.
ولسنوات عديدة، واللاجئون والمهاجرون الإثيوبيون واليمنيون يستخدمون الطريق إلى المملكة العربية السعودية هرباً من الصعوبات الاقتصادية والحرب، حيث تعد المملكة العربية السعودية الوجهة النهائية المفضلة للكثيرين ونقطة عبور نحو دول الخليج الأخرى.
وخلال السنوات الأخيرة، ازدادت المخاطر في رحلة الهجرة إلى السعودية، حيث تم تسجيل حوالي 430 حالة وفاة وأكثر من 650 إصابة في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 30 نيسان/ أبريل 2022.
وتشمل الأدلة التي وثقتها جماعات حقوق الإنسان حالات إطلاق النار على أشخاص من مسافة قريبة وتعرض النساء للتحرش الجنسي.
تشمل تقنيات المراقبة في المملكة الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة استشعار المراقبة الأرضية والتصوير الحراري، مما يساعد على التقاط حركة الأشخاص وتحديد مواقعهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش السعودية إلى “الإلغاء الفوري والعاجل لأي سياسة، سواء كانت معلنة أو مخفية، لاستخدام القوة المميتة عمداً ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك استهدافهم بأسلحة متفجرة وهجمات قريبة المدى”.
كما طالبت المنظمة الحقوقية الرياض بالتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم.
