قضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الجمعة بوجوب سماح الحكومة التونسية للمعتقلين السياسيين المحتجزين لديها بالاتصال بمحاميهم وأطبائهم.
وأمهلت المحكمة، ومقرها تنزانيا، الحكومة التونسية 15 يوما “لإزالة كافة العوائق” التي يواجهها المعتقلون السياسيون، بمن فيهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي. وجاء قرار المحكمة، في أعقاب قضية رفعتها عائلات المعتقلين في أيار/ مايو الماضي.
وطلبت المحكمة من السلطات التونسية مزيداً من المعلومات حول قضايا المعتقلين السياسيين تمهيداً لإصدار حكمها بشأن ما إذا كان ينبغي إطلاق سراحهم.
وفي حيثيات القرار القضائي، أمرت المحكمة الحكومة التونسية بإبلاغ المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب مواصلة احتجازهم، وتزويدهم “بالمعلومات والحقائق الكافية المتعلقة بالأساس القانوني والمسوغ الفعلي للاعتقال”.
ورأت المحكمة أن “الإجراءات المتبعة في عمليات الاعتقال غير واضحة، خاصة فيما يتعلق ببيان التهم الموجهة إلى المعتقلين”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد علق عمل البرلمان وحل الحكومة بموجب مراسيم رئاسية في تموز / يوليو 2021.
وقام سعيد بعد ذلك بجمع صلاحيات واسعة وحصرها تدريجياً في يديه دون رقابة، وصولاً إلى إقرار دستورٍ تقول المعارضة، إنه صُممَّ خصيصاً ليمهد له الطريق نحو “نظام دكتاتوري مشين”.
وتبع استحواذ سعيد على السلطة عام 2021 إطلاق حملة اعتقالات قمعية في أوساط قادة المعارضة السياسية والسلطة القضائية، بالتزامن مع أزمة اقتصادية متصاعدة دفعت بالكثير من التونسيين إلى مغادرة البلاد عبر طرق التهريب الخطرة.
ورغم وعوده بتصحيح مسار البلاد المتهاوي، فقد ارتفعت معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية بشكلٍ متسارعٍ في ظل حكم سعيد، حيث رفض صندوق النقد الدولي منح قرضاً يقول الاقتصاديون إنه كان ضرورياً لمنع انهيار اقتصاد البلاد.
