رئيس وزراء إيطاليا السابق يقول إن فرنسا حاولت اغتيال القذافي بصاروخ أسقط طائرة ركاب

اتهم رئيس وزراء إيطاليا السابق جوليانو أماتو كلاً من فرنسا والولايات المتحدة بالمسؤولية عن مقتل 81 شخصاً من ركاب الطائرة التي تحطمت في حادث غامض وقع قبل أكثر من 40 عاماً، في محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

ففي مساء يوم 27 حزيران/ يونيو 1980، تحطمت رحلة إيتافيا رقم 870، وعلى متنها 81 شخصًا، بالقرب من جزيرة أوستيكا شمال صقلية، ما أدى إلى مقتل الركاب وأفراد الطاقم، في حادث يعد أحد أسوأ الكوارث الجوية التي شهدتها إيطاليا في التاريخ.

وفي مقابلة مثيرة نشرتها صحيفة لاريبوبليكا يوم السبت، قال رئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو إنه يؤيد الادعاء بأن فرنسا، بمساعدة واشنطن، سعت للقضاء على الزعيم الليبي القذافي، معتقدة أنه كان على متن الطائرة المستهدفة، زاعماً أن طائرة الركاب أسقطت بصاروخ أطلقته طائرة مقاتلة فرنسية.

حيث قال: “إن النسخة الأكثر مصداقية هي مسؤولية القوات الجوية الفرنسية بالتواطؤ مع الأميركيين”، مضيفاً أن ذلك تم “بهدف الإطاحة بالقذافي”.

ولم ترد الحكومة الفرنسية بعد على هذه المزاعم، لكن باريس وواشنطن كانتا تنفيان باستمرار أي تورط لهما في المأساة.

وبحسب أماتو، فإن السكرتير الوطني للحزب الاشتراكي الإيطالي في ذلك الوقت، بيتينو كراكسي، المعروف بقربه من العقيد القذافي، “سمع” بوجود خطر عليه في حال دخوله المجال الجوي الإيطالي وقام بتحذيره بشأن ذلك.

وكتب نجل كراكسي يوم السبت على منصة X، المعروفة سابقا باسم تويتر، أن والده حذر القذافي بالفعل لكن ذلك كان “في عام 1986″، أي بعد ست سنوات من الكارثة، على حد قوله.

وفي عام 2003، اتهم القذافي الولايات المتحدة بمحاولة اغتياله في ذلك الوقت.

كما طلب أماتو من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “تطهير العار الذي يثقل كاهل فرنسا”، وذلك بإحدى طريقتين إما من خلال إثبات أن هذه الأطروحة لا أساس لها من الصحة، أو، في حال تأكيدها، من خلال تقديم “أخلص الاعتذارات لإيطاليا وعائلات الضحايا”.

وفي عام 2007، قضت محكمة النقض من خلال محاكمة جنائية بتبرئة عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيطاليين، المشتبه في إخفائهم معلومات في هذه القضية.

ودعت رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، أماتو إلى تقديم أدلة ملموسة لدعم اتهاماته.

وقالت “أطلب من رئيس الوزراء أماتو أن يبلغنا إذا كان يمتلك أي أدلة يمكن أن تتحدى استنتاجات القضاء والبرلمان وإتاحتها للحكومة”.

مقالات ذات صلة