أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء هيئة اتحادية “للألعاب التجارية”، في خطوة قد تجعل الإمارات أول دولة خليجية تسمح بالمقامرة والكازينوهات.
جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام) يوم الأحد، دون تقديم المزيد من التفاصيل، لكنه أعلن أن الهيئة الجديدة “ستقدم إطارًا تنظيميًا رائدًا وعالميًا لليانصيب الوطني والألعاب التجارية”.
وذكرت وام أيضًا أن من سيشغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الألعاب هو كيفن مولالي، الذي شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي للجنة الألعاب بولاية ميسوري الأمريكية.
ومن جانبه، قال مولالي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات: “يسعدني تعييني كأول رئيس تنفيذي لـلهيئة وأتطلع مع زملائي ذوي الخبرة إلى بناء إدارة قوية للهيئة التنظيمية ووضع إطار عمل متين لصناعة اليانصيب والألعاب في الإمارات العربية المتحدة”.
كما ذكر التقرير أن جيم مورين، الرئيس السابق لشركة MGM Resorts International، سيشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الإماراتية.
وكانت شركة MGM Resorts International قد أبرمت سابقًا شراكة مع شركة الاستثمار Dubai World في عام 2009، حيث عملتا معًا على إنشاء CityCenter بقيمة 9.2 مليار دولار في لاس فيغاس.
وكانت قد ترددت شائعات منذ فترة طويلة عن أن الكازينوهات هي وسيلة محتملة قد تلجأ إليها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز إيراداتها من صناعة السياحة.
ففي العام الماضي، أعلنت إمارة رأس الخيمة عن صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لبناء منتجع فندقي مع شركة Wynn Resorts، العملاقة والرائدة في تجارة الكازينو في نيفادا في لاس فيغاس.
وبينما رفضت السلطات في الإمارة وصف الفندق بأنه يتضمن تجارة المقامرة، قالت Wynn Resorts لرويترز في وقت سابق إن الألعاب ستشكل “أربعة بالمائة” من إجمالي ممتلكات المنتجع.
كما كانت Wynn Resorts قد وصفت مشروعها في الإمارات العربية المتحدة، في ملف مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بأنه يشتمل على “الإدارة اللاحقة لمنتجع متكامل”، وهو تعبير يشير إلى وجود فندق مع كازينو.
وفي وقت سابق من هذا العام، أكد مسؤولون إماراتيون لبلومبرج أن البلاد ليس لديها خطط وشيكة للسماح بالمقامرة، فيما أوضحت بلومبرج أنه إذا سمحت الإمارات العربية المتحدة بالمقامرة، فيمكنها تحقيق إيرادات إضافية تقدر قيمتها بـ 6.6 مليار دولار كل عام.
