طالبت عدد من منظمات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي المصري محمد عادل، الذي قالت إنه محتجز “بتهم ملفقة”.
وأوضحت المنظمات في بيان نُشر أمس الأربعاء، أن عادل وهو المتحدث الرسمي السابق باسم حركة شباب 6 أبريل في مصر وأحد رموز الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، قد اعتقل فقط بسبب ممارسته لحرية التعبير.
منظمات حقوقية تستنكر الحكم الصادر بالحبس 4 سنوات بحق الناشط محمد عادل وتطالب بوقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا وتدعو السلطات المصرية إلى وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر. pic.twitter.com/b8vzdGrA7H
— DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) September 6, 2023
وكان عادل قد قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، وحكمت عليه محكمة جنايات أجا في المنصورة في 2 أيلول/ سبتمبر بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
و ذكرت المنظمات غير الحكومية وعددها 28 منظمة مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في البيان المشترك الذي وقعته أن عادل يواجه محاكمة غير عادلة.
📢المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تجدد مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل ووقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا.
🔗 للمزيد: https://t.co/xchZrHrm2z pic.twitter.com/HxT4XthBHm
— Egyptian Front for Human Rights (@egyptian_front) September 7, 2023
وورد في البيان أن الناشط المصري “تعرض للحبس الاحتياطي في ثلاث قضايا منفصلة بتهم مماثلة، تشمل الانضمام إلى جماعة غير مشروعة ونشر أخبار كاذبة، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي البالغة عامين ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة”.
ومن بين الموقعين على البيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدل، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وشددت المنظمات الحقوقية على أن سجن عادل يمثل انتهاكاً لحقوقه ودليلاً آخر على “التجاوز المستمر لمبدأ سيادة القانون والاستهداف الانتقامي للناشطين”.
يذكر أن عادل هو واحد من بين قرابة 65 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري قبل أكثر من 10 سنوات.
وكان السيسي، وهو وزير سابق للدفاع قد أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في تموز / يوليو 2013، وأطلق حملة قمع لا هوادة فيها ضد منتقديه، بمن فيهم الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُحتجز في الحبس الاحتياطي آلاف المصريين إلى أجل غير مسمى، ويتم توجيه اتهامات متجددة لهم بعد انقضاء فترة الاحتجاز المؤقت القصوى البالغة عامين.
ولا تفصح الحكومة المصرية عن السجل الرسمي لعدد السجناء، وينفي السيسي وجود أي سجناء سياسيين في بلاده، لكن حكومته تبنت “استراتيجية حقوق الإنسان” في السنوات الأخيرة لمعالجة أزمة المعتقلين السياسيين.
وضمن هذه المبادرة، تم إطلاق سراح نحو 1000 سجين سياسي العام الماضي، لكن جماعات حقوق الإنسان قللت من جدية المبادرة، قائلة إنه تم اعتقال ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد معارضي السيسي خلال نفس الفترة.