نفذت المملكة العربية السعودية أكثر من 100 عملية إعدام منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي أثار مخاوف منظمات حقوقية من مغبة توظيف المملكة لهذه العقوبة لانتهاك القانون الدولي.
ورغم أن عدد عمليات الإعدام ما زال أقل من العدد الذي نفذته السعودية في العام 2022 والذي بلغ 196 عملية إعدام إلا أنه يمثل نحو ضعف عدد الإعدامات التي نُفذت في المملكة عام 2021 والبالغ 56.
وأوضحت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن تنفيذ السعودية لحكم الإعدام بـ 100 شخصٍ يمثل “تناقضاً واضحاً مع وعودها المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، ويكشف عن ازدرائها للحق في الحياة”.
وعبرت مرايف في بيان لها الجمعة عن “مخاوف جدية على حياة الشباب المحكوم عليهم بالإعدام، والذين كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب جرائمهم”.
وخلال العام الماضي، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها.
ووفقاً لتقرير سابق نشرته منظمة ريبريف ومقرها بريطانيا والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فقد جرى تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام منذ تولي الملك سلمان السلطة عام 2015.
وأشارت هبة مرايف إلى أن متوسط عدد عمليات الإعدام التي نفذتها الحكومة السعودية في شهر آب/ أغسطس بلغ أربع عمليات إعدام أسبوعياً.
وشملت الإعدامات مدانين من جنسياتٍ غير سعودية، حيث أفادت منظمة العفو الدولية بإعدام رجل باكستاني بتهمة تهريب المخدرات، وآخر أمريكي أدين بتعذيب والده وقتله.
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإعدام أشخاص بعد “محاكمات جائرة للغاية لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ولفتت المنظمة إلى حظر القانون الدولي استخدام عقوبة الإعدام في جرائم معينة، مثل تهريب المخدرات، نظرًا لعدم اعتبارها ضمن فئة “الجرائم الأكثر خطورة”.
وكان جيد بسيوني، الذي يقود العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة حقوق الإنسان ريبريف، قد حذر في وقت سابق من هذا العام من الإعدام الوشيك لتسعة سعوديين تم القبض عليهم عندما كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا أو تم القبض عليهم عندما كانوا بالغين، ولكن تم اتهامهم بارتكاب أفعال عندما كانوا أطفالًا.
