دعت الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، المؤثرة في الأوساط الأكاديمية في المملكة المتحدة، إلى إسقاط التعريف المثير للجدل حول معاداة السامية والذي أقرته الحكومة البريطانية، بسبب مخاوف من استخدامه لاستهداف الطلاب والموظفين الذين ينتقدون إسرائيل.
أوضحت الجمعية البريطانية في تقرير لها، بالتعاون مع مركز القانون الأوروبي، أن وجود حالات اتهام الموظفين والطلاب بمعاداة السامية في حوالي 200 جامعة وكلية ومعهد للتعليم العالي، تتبنى التعريف السائد الذي اقترحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، مثل “تقويضاً للحرية الأكاديمية وحرية التعبير” داخل الجامعات.
في عام 2020، هدد وزير التعليم آنذاك، جافين ويليامسون، بخفض التمويل للجامعات التي تفشل في تنفيذ توصيات التعريف السائد لمعاداة السامية، فيما يشدد منتقدو التعريف السائد أنه يخلط بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل.
“لا يقتصر الأمر على أن النمط الموثق يشكك في امتثال جامعات المملكة المتحدة لالتزاماتها القانونية بحماية الحرية الأكاديمية وحرية التعبير، ولكنه يحرف الجامعات كذلك عن مهمتها الأساسية المتمثلة في رعاية الفكر الناقد وتشجيع النقاش”- جيوفاني فاسينا- مدير الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط
استناداً إلى حوالي 40 حالة تم الإبلاغ عنها، خلص التقرير إلى أن شكاوى معاداة السامية ضد الأكاديميين واتحادات الطلاب والطلاب والجمعيات أدت إلى قيام الجامعات بإلغاء الأحداث التي تنتقد إسرائيل و”استمرار مستويات الرقابة” بما في ذلك تسجيل خطابات الطلاب ومحاضرات الأساتذة وقوائم القراءة الرصدية والمواد الدراسية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
علاوة على ذلك، فقد وصف تقرير الجمعية البريطانية تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة بأنه “غير مناسب” و”يضر بالصحة العقلية والسمعة والآفاق المهنية للطلاب والأساتذة الذين تم اتهامهم زوراً بمعاداة السامية”، وأشار إلى أن “ “مجموعات معينة من الأساتذة والطلاب، الذين يعانون من نقص التمثيل والمهمشين داخل الأوساط الأكاديمية في المملكة المتحدة” خاصة الأقليات الفلسطينية والسود، مستهدفون بالشكاوى أكثر من غيرهم.
تعليقاً على التقرير، أكد رئيس لجنة الحرية الأكاديمية في الجمعية البريطانية، نيف جوردون، على أن التعريف تم استخدامه “كأداة تقويض لأي شخص ينتقد إسرائيل”، وأضاف “بدأنا نلاحظ نمطًا من الاتهامات الزائفة التي تسبب ضغوطًا كبيرة وتضر بسمعة الأفراد في الأوساط الأكاديمية وقررنا التحقيق في الأمر”.
كما أوضح جوردون أن “ما تم تأطيره كأداة لتصنيف وتقييم شكل معين من الانتهاكات التمييزية للخصائص المحمية، تم استخدامه بدلاً من ذلك كأداة لتقويض ومعاقبة التعبير المحمي ومعاقبة العاملين في الأوساط الأكاديمية الذين ينتقدون سياسات إسرائيل”
أشار التقرير أيضاً إلى أنه في معظم الحالات التي وصلت إلى جلسة استماع رسمية، تم “تبرئة الموظفين فيها من جميع التهم وأن كل ادعاء بمعاداة السامية كان كاذبًا”، كما وجد أن التعريف كان له تأثير سلبي على الأساتذة والعاملين والطلاب، مما أدى إلى “ردع عدد من الأفراد عن التحدث عن الأحداث الفلسطينية أو تنظيمها خوفاً من تعرضهم لشكاوى وبالتالي إجراءات مكلفة”!
أما مدير الجمعية البريطانية، جيوفاني فاسينا، فقد علق بقوله “لا يقتصر الأمر على أن النمط الموثق يشكك في امتثال جامعات المملكة المتحدة لالتزاماتها القانونية بحماية الحرية الأكاديمية وحرية التعبير، ولكنه يحرف الجامعات كذلك عن مهمتها الأساسية المتمثلة في رعاية الفكر الناقد وتشجيع النقاش”.
في التقرير، دعت كل من الجمعية البريطانية ومركز الدعم الأوروبي الحكومة البريطانية والجامعات والاتحاد الوطني للطلاب، إلى التخلي عن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، كما دعت الهيئتان مكتب الطلاب، وهو الجهة المنظمة للتعليم العالي في بريطانيا، إلى التوقف عن التوصية بتبني ذلك التعريف.
من جانبه، دافع متحدث باسم وزارة التعليم عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة واصفاً إياه بأنه “أداة حيوية في التعامل مع معاداة السامية”، وأضاف “لقد أظهر تقرير صادر عن فريق العمل المستقل المعني بمعاداة السامية في التعليم العالي أن الجامعات التي اعتمدت التعريف لم تقلل بأي شكل من الأشكال من حرية التعبير أو حرية البحث الأكاديمي”.
