قضت محكمة في القاهرة بالحكم على الناشط البارز والمناهض للحكومة هشام قاسم (64 عاماً) بالسجن لمدة ستة أشهر، وفق ما قال محاميه يوم السبت.
وكان قاسم، وهو زعيم التيار الحر، حركة ليبرالية شكلت حديثاً، قد كثف مؤخراً انتقاداته لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ودعت الحركة إلى ضرورة التغيير السياسي لمعالجة الأزمة الاقتصادية في مصر معلنةً أنها قد تقدم مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أوائل عام 2024.
لكن من غير المتوقع أن يواجه السيسي أي تحد جاد، وهو قائد سابق للجيش ويحظى بدعم مستمر من قوات الأمن.
وقال المحامي ناصر أمين إن قاسم أدين بتهمة التشهير والقذف ضد وزير سابق في الحكومة والاعتداء اللفظي على ضباط في مركز للشرطة عقب اعتقاله.
وأضاف المحامي أن المحكمة الاقتصادية أصدرت بحق قاسم غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه مصري (650 دولارًا)، وأن المحكمة حددت جلسة استئناف في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وجاء اعتقال قاسم الشهر الماضي بعد انتقاده الشديد، في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، للرئيس السيسي والطريقة التي يقود بها مصر منذ عام 2014.
وكان قاسم، الناشر السابق لجريدة المصري اليوم، قد بدأ إضراباً عن الطعام أثناء احتجازه، لكنه أوقفه بعد ذلك.
لقد أشرف السيسي على حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية طالت المنتقدين من مختلف الأطياف السياسية.
واتخذت السلطات عدة خطوات منذ أواخر عام 2021 زاعمةً أنها تهدف إلى معالجة قضية الحقوق، بما في ذلك إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ، لكن منتقدي الحكومة رفضوا هذه الإجراءات ووصفوها بأنها تجميلية إلى حد كبير.
وفي حين تم إطلاق سراح بعض المعتقلين البارزين وأعلن العفو عن آخرين، إلا أن الناشطين يقولون إن عدد المعتقلين الجدد فاق عدد المفرج عنهم، فيما لا يزال آلاف المعتقلين السياسيين قابعين في السجون المصرية، في ظل قيود صارمة على حرية التعبير، تماماً كما كانت دائمًا.
وسمحت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمواصلة تقديم جزء كبير من مساعداتها العسكرية الخارجية السنوية لمصر قائلة إنها حيوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، يوم الخميس، السلطات المصرية إلى “الإفراج الفوري” عن قاسم، باعتباره “معتقلاً تعسفياً”.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في منظمة العفو الدولية في المنطقة: “إن محاكمة هشام قاسم لمجرد نشره رسائل انتقادية على الإنترنت يشير إلى أن حملة السلطات المصرية المتواصلة لإسكات المنتقدين السلميين ومعاقبة المعارضة… مستمرة بكامل قوتها”.
