أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مساعدة بقيمة 135 مليون دولار لتونس بموجب مذكرة تفاهم مثيرة للجدل وُقّعت في تموز / يوليو.
وترمي المساعدة إلى دعم الاقتصاد التونسي ومساعدة البلاد على وقف تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
وخصصت 64 مليون دولار من المساعدة لدعم الميزانية فيما قُدمت 71.5 مليون دولار لـ “حزمة المساعدة التشغيلية بشأن الهجرة”.
وأكدت المفوضية أنها تعمل على سرعة إتمام التعاقدات المرتبطة بالمساعدة لنقل الأموال وتسليمها خلال الأيام القادمة.
وجاء الإعلان عن المساعدة بعد أسابيع من وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وتضغط رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جيورجيا ميلوني على الاتحاد الأوروبي للوفاء بالاتفاق الذي توسطت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تموز / يوليو الماضي.
ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم الدفعة الأولى رغم منع تونس لوفد من الاتحاد من زيارة البلاد الأسبوع الماضي.
ومنذ الأول من كانون ثاني / يناير هذا العام وحتى 23 تموز / يوليو، وصل أكثر من 84,300 مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، بزيادة قدرها 144% عن العام السابق.
ووصل نحو 66% من الوافدين إلى لامبيدوزا، مقارنة بـ 48% خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 58% من اللاجئين الذين عبروا البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 انطلقوا من تونس.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد أعربت في رسالة وجهتها إلى المفوضية الأوروبية عن “عدم تفهمها” للاتفاق المبرم مع تونس.
وكتبت تقول أن “الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون لم تحظ بالاعتبار المناسب في الاتفاق الذي لا يمكن أن يصبح نموذجاً لمزيد من الاتفاقيات”.
وخلال الأسبوع الماضي، تواردت تقارير صحفية عن حرمان السلطات التونسية للأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى من إمدادات الغذاء والمياه الطارئة بغية القضاء على الهجرة، بناءً على تعليمات الرئيس التونسي قيس سعيد.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) قد ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن الشرطة التونسية والجيش والحرس الوطني وخفر السواحل تورطوا في انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة السود.
وأوضحت لورين سيبرت، الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة “لقد أساءت السلطات التونسية معاملة الأفارقة السود، وأججت المواقف العنصرية والمعادية للأجانب”.
ودافعت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عن الاتفاق المبرم مع تونس رغم تزايد الأدلة حول انتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان تجاه المهاجرين.
وأقر المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن “جزءاً من التطورات الأخيرة كانت مثيرة للقلق” في تونس لكنه قال مع ذلك إن “الشراكة العالمية والاستراتيجية الجديدة مع تونس ضرورية”.
وأكد فارهيلي:” الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس يجعل مشاركة الاتحاد الأوروبي بقوة في المنطقة مهماً للغاية”.
