كشفت منظمة “القسط” الحقوقية، يوم الجمعة النقاب عن إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً والمنع من السفر على طالبة بالمرحلة الثانوية من الدراسة بعد إدانتها بنشر تغريدات داعمة للمعتقلين السياسيين.
وذكرت المنظمة، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، أن الحكم صدر في آب/ أغسطس الماضي على منال الغفيري التي كان عمرها 17 عاماً فقط وقت اعتقالها.
ووفقاً للمنظمة، فإن الحكم يعد جزءاً من الأحكام الصارمة بالسجن التي أصدرها القضاء السعودي، في ظل حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على النشاط السيبراني وانتقاد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشمل هذه الأحكام عقوبة الإعدام الأخيرة ضد محمد الغامدي، وهو مدرس متقاعد، بسبب تعليقات أدلى بها على تويتر ويوتيوب، والحكم بالسجن لمدة 34 عاماً على مرشحة الدكتوراه في جامعة ليدز سلمى الشهاب بسبب تغريدات نشرتها خلال العام الماضي.
وكان ولي العهد قد ألقى باللائمة في موضوع الحكم الصادر على الغامدي على “القوانين السيئة” التي لا يستطيع تغييرها.
وقال خلال مقابلة مطولة مع شبكة فوكس نيوز يوم الأربعاء “نحن لسنا سعداء بل نخجل من ذلك، ولكن في ظل نظام هيئة المحلفين، عليك اتباع القوانين، ولا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل ذلك ويتجاهل القانون، لأن … هذا ضد سيادة القانون”، على حد تعبيره.
غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين السعوديين شككوا في مزاعم محمد بن سلمان، وقالوا إن حملة القمع تجاه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بصعوده إلى السلطة وإقحام هيئات قضائية جديدة على حملة القمع ضد منتقديه.
وذكر المحامي السعودي والمستشار القانوني لدى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، طه الحجي إن “ولي العهد يستطيع بكلمة واحدة أو بجرة قلم في ثوانٍ أن يغير القوانين إذا أراد”.
وبحسب الباحث السعودي في هيومن رايتس ووتش، جوي شيه، فقد حُكم على الغامدي بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2017، بعد فترة وجيزة من تولي محمد بن سلمان ولاية العهد.
ولقي القانون وقت صدوره انتقادات واسعة بسبب تعريفه الفضفاض للإرهاب.
كما تم إنشاء هيئتين جديدتين هما رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة بموجب مراسيم ملكية في ذات العام الذي تولى فيه بن سلمان ولاية العهد.
وبينت جماعات حقوقية أن إصلاح الأجهزة الأمنية في المملكة عام 2017 قد مكّن بشكل كبير من قمع أصوات المعارضة السعودية، بما فيها الأصوات المدافعة عن حقوق المرأة ونشطاء المعارضة.
وأوضح شيه:” هذه الانتهاكات طرأت في عهد محمد بن سلمان، ومن المثير للسخرية أن يلقي باللوم على النيابة العامة في حين أنه والسلطات السعودية العليا يتمتعون بسلطة كبيرة على أجهزة النيابة العامة والجهاز السياسي”.
