كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الثلاثاء النقاب عن اعتقال قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 73 عضواً في الحملة الانتخابية للسياسي المعارض والنائب السابق أحمد طنطاوي.
وأوضحت المبادرة وهي جماعة حقوقية محلية أن من بين المتطوعين أربعة محامين انضموا إلى حملة طنطاوي الرئاسية في ثلاث محافظات وهم سيد محمد حسين خضر ومحمد إبراهيم محمد سيد ومحمد علي عبد القادر عبادة وعبد الجليل محمود الشربيني إبراهيم.
ووفقاً للمبادرة فإن المعتقلين يواجهون تهم “الانضمام إلى جماعة تخريبية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأكدت المبادرة أن سبعة من الذين جرى اعتقالهم ما زالوا رهن الاحتجاز حتى أمس، على الرغم من صدور قرار نيابة أمن الدولة في 20 أيلول / سبتمبر الماضي بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه دفعها أهاليهم ومحاموهم الأسبوع الماضي.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بالتدخل الفوري للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتبه.
ونقلت المبادرة في بيان لها عن المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق التأكيد أن معظم المعتقلين تم توقيفهم أو استدعاؤهم لمجرد مَلئهم استمارات التطوع في حملة طنطاوي الرئاسية، بينما تعرض آخرون للاعتقال لمجرد وضعهم شارة الإعجاب لصفحة الحملة على الفيسبوك.
وحمّلت المبادرة الهيئة الوطنية للانتخابات والنيابة العامة المسؤولية عن تداعيات الحملة الأمنية “المخالفة للدستور والقانون“.
وكان طنطاوي قد أكد في وقت سابق أن قوات الأمن اعتقلت بعض رفاقه وأقاربه ومنعته من إقامة فعاليات متعلقة بالانتخابات.
وسبق أن كشف تقرير صادر عن “سيتيزن لاب” النقاب عن تعرض هاتف طنطاوي الخلوي للاختراق عدة مرات ببرامج تجسس أوروبية بعد أن أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة.
يذكر أن هيئة الانتخابات المصرية أعلنت يوم الاثنين الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 10 كانون أول / ديسمبر وسط حملة قمع لمنتقدي الحكومة وقادة المعارضة المتوقع منافستهم للسيسي بمن فيهم الناشط السياسي الليبرالي هشام قاسم.
ويقبع بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعد عام من قيادة الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي.
وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات 2018 بنسبة 97% من الأصوات، فيما مهدت التعديلات الدستورية عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق بالجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين، فضلا عن تمديد كل فترة رئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات.
