وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بدفع 135 مليون دولار من المساعدات الأوروبية بهدف مراقبة حركة الهجرة إلى تونس بأنه “فظيع بالنسبة لحقوق الإنسان”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الأسبوع الماضي الإفراج عن الدفعة المالية المدرجة في اتفاق مثير للجدل تم توقيعه مع تونس في تموز / يوليو.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان الخميس أن قرار الاتحاد الأوروبي اتخذ “رغم غياب أي ضمانات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمهاجرين وطالبي اللجوء”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش في بيانها إلى أن الاتفاق يهدد بجعل الاتحاد الأوروبي “متواطئا في الانتهاكات” التي ترتكبها السلطات التونسية.
وتم توقيع الاتفاق في وقت بات فيه الأفارقة المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في تونس مستهدفين بخطاب المسؤولين الحكوميين المناهض للمهاجرين.
وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن ذكر في وقت سابق أن هناك مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد عبر استخدام مهاجرين من القارة الإفريقية.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن “التعجل في إرسال الأموال” إلى تونس بعد الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين إلى أوروبا أظهر “هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب سلامة الأرواح البشرية”.
وحذرت المنظمة الحقوقية من مغبة تعرض قضية المهاجرين لخطر الاستغلال للضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على أموال إضافية من قبل تونس.
وترمي المساعدة المالية إلى دعم الاقتصاد التونسي المتضرر من أزمة الهجرة ومساعدة البلاد في كبح توجه المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، حيث وصل أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في الأسابيع الأخيرة.
وتمارس رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية، جيورجيا ميلوني، ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي للوفاء بالاتفاق الذي توسطت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأموال رغم منع تونس لوفد من الاتحاد من زيارة البلاد الأسبوع الماضي، في خطوة وصفها منير ساتوري، العضو الفرنسي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بأنها “صفعة على وجه الدبلوماسية البرلمانية”.
ووصل أكثر من 84,300 مهاجرٍ إلى إيطاليا عن طريق البحر، بين 1 كانون ثاني / يناير و23 تموز / يوليو من هذا العام، بزيادة قدرها 144% عن العام السابق.
وفي الوقت الحالي تجاوزت تونس ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للاجئين الذين يبحرون إلى أوروبا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من صفاقس.
وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 58% من المهاجرين الذين عبروا البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 انطلقوا من تونس.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق من هذا الشهر أن الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في تونس يُحرمون من إمدادات الغذاء والمياه كإجراء ضاغط اتخذته الحكومة التونسية بتوجيهات من سعيد للقضاء على الهجرة.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد كشفت النقاب في وقت سابق من هذا العام عن أن الشرطة والجيش والحرس الوطني وخفر السواحل التونسيين تورطوا بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات شملت الضرب واستخدام القوة المفرطة وبعض حالات التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي والمضايقات الخطرة في البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات.
