أعلن راشد الغنوشي، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تونس خوضه إضراباً عن الطعام يوم الجمعة، حسبما أفاد مستشاره رياض الشعيبي.
وفي منشور على فيسبوك، ذكر الشعيبي أن الإضراب عن الطعام سيظل “مستمراً” حتى “يتم رفع جميع المظالم والقيود المفروضة على الغنوشي وغيره من المعتقلين السياسيين”.
وفي بيان رسمي أمس الجمعة، أكدت حركة النهضة، وهي حركة إسلامية ديمقراطية ومن أبرز الأحزاب في تونس، قرار الإضراب عن الطعام.
وبذلك، ينضم الغنوشي، وهو أبرز منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى المعتقل السياسي والمعارض بشدة للسيسي جوهر بن مبارك الذي أعلن إضرابه عن الطعام قبل عدة أيام.
وكان زعيم النهضة قد اعتقل في 17 نيسان/ أبريل بأمر من قاضٍ تونسي، وخضع للتحقيق من قبل السلطات بتهمة غسل الأموال والتحريض على العنف، وهي تهم ينفيها الغنوشي و يعتقد أنصاره أن لها دوافع سياسية.
وفي 15 أيار/مايو، حُكم على الغنوشي، الذي رفض المثول أمام القضاء لاعتقاده أن التهم ملفقة لأسباب سياسية، بالسجن لمدة عام غيابياً، فيما شكل أكبر تصعيد لحملة القمع الاستبدادية المستمرة منذ تولي سعيد منصبه.
وغردت ابنة الغنوشي حينها: “قيس سعيد يسخر من القضاء، ويستخدمه كأداة للانتقام السياسي والاضطهاد”.
وخلال الشهر الماضي، طالبت مئات الشخصيات المؤثرة من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي بالإفراج عن الغنوشي وغيره من المعتقلين السياسيين في تونس، بعد مرور 100 يوم على اعتقاله.
وبحسب الموقعين على الرسالة المفتوحة الموجهة إلى السلطات التونسية، فإن اعتقال الغنوشي هو جزء من “حملة قمع واسعة النطاق” تستهدف المعارضة اشتدت منذ فبراير 2023، حيث تم اعتقال أكثر من اثني عشر معارضاً، من بينهم قضاة وسياسيون وناشطون ورجال أعمال .
وكان الغنوشي يشغل منصب رئيس البرلمان قبل أن يقوم سعيد بحله والحكم على الزعيم السياسي البالغ من العمر 82 عاماً بالسجن والغرامة فيما يتعلق بتصريحات علنية أدلى بها في جنازة العام الماضي عندما أشاد بعضو حزب النهضة المتوفى ووصفه بأنه “رجل شجاع” لا يخشى ” حاكم أو طاغية”.
انتخب قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، رئيساً في عام 2019، وتعهد بتطهير الفساد وتجاوز الفوضى السياسية، لكنه أخذ في تعزيز سلطته بعدما حل البرلمان عام 2021، عبر الشروع في اعتقال الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، فيما نددت به منظمة العفو الدولية ووصفته بأنه “حملة مطاردة ذات دوافع سياسية”.
