حذرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية من أن التعذيب في مصر منتشر على نطاق واسع لدرجة أنه يرقى لمستوى جريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في تحليل قانوني مفصل قدمته المنظمات المصرية والدولية غير الحكومية كجزء من تقرير رفع إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، قبل مراجعتها لسجل مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ووفقاً للمنظمات غير الحكومية، فإن التعذيب “يُرتكب بشكل ممنهج” من قبل الشرطة المصرية وأعضاء جهاز الأمن الوطني، وكذلك في جميع السجون المصرية.
ويستشهد التقرير، الذي يحمل عنوان “التعذيب في مصر: جريمة ضد الإنسانية” بالمادة 7 من نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية التي تنص على أن التعذيب يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب “كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج يتم توجيهه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين”.
ودعت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة تحقيق بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لتتولى مهمة المراقبة والتحقيق وإثبات وقائع وظروف التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
ومنذ صعوده إلى السلطة في عام 2013، في انقلاب عسكري ضد سلفه المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، شرع الرئيس عبد الفتاح السيسي في حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة، استهدف فيها النشطاء والصحفيين، وحتى المؤثرين على تطبيق “تيك توك”.
وتقول منظمات حقوق الإنسان أن أكثر من 60 ألف شخص قد سُجنوا خلال تلك الحملة.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً من الانتهاكات التي تمارس من قبل قوات الأمن، حيث ذكر تقرير يوم الاثنين أن البيانات المتاحة علناً عن التعذيب في مصر أثبتت “نمطاً واضحاً من الانتهاكات” لا “أفعالاً فردية بدافع سوء السلوك كما تزعم الحكومة المصرية”.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إحدى المنظمات المشاركة في التقرير: ” لقد استخدمت الحكومة المصرية، عبر الأنظمة المتعاقبة، التعذيب كأداة سياسية للحد من المعارضة”.
وأضاف: “لقد تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات والصحفيين والأكاديميين والسياسيين المعارضين بشكل غير متناسب باعتبارهم تهديدًا للنظام، كما أدت سياسات الدولة وقوانينها، وتفشي الإفلات من العقاب، إلى إدامة دورة التعذيب هذه”.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فقد تضاعف عدد أحكام الإعدامات التي نُفذت في مصر ثلاث مرات في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، مما جعلها ثالث أكبر دولة تنفذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران.
وتطلق منظمات حقوق الإنسان لقب “سجناء الرأي” على العديد من الشخصيات الذين تم إعدامهم، بسبب احتجازهم على خلفية معارضتهم السياسية لحكومة السيسي.
ولطالما دعت المنظمات الحقوقية المصرية بالإضافة إلى الناشطين المناهضين لعقوبة الإعدام إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر.
