اعتقلت السلطات التركية الناشطة المصرية المعارضة غادة نجيب (51 عاماً) من منزلها في منطقة باشاك شهير بمدينة اسطنبول يوم الاثنين دون بيان الأسباب.
وأوضح يوسف هشام نجل الناشطة المقيمة في تركيا أن ضباطاً يرتدون ملابس مدنية حضروا إلى المنزل واعتقلوا والدته بطريقة عنيفة محذراً من احتمال ترحيلها إلى القاهرة.
ونشطت نجيب في الحراك الداعم للديمقراطية الذي أطاح بالدكتاتور حسني مبارك من رئاسة مصر عام 2011، وعرفت بعد ذلك بانتقاداتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي في انقلاب عسكري عام 2013.
ولجأت الناشطة نجيب مع زوجها هشام عبد الله، الممثل المصري المعروف، إلى تركيا عام 2015 مع أطفالهما.
وأوضح أفراد الأسرة أنهم تمكنوا من رؤية نجيب لمدة عشر دقائق في قسم شرطة باشاك شهير، حيث أخبرتهم أنها بدأت إضرابًا عن الطعام، دون أن تقدم أي تفاصيل حول سبب اعتقالها.
وبعد منتصف ليل الاثنين، قال يوسف هشام إن والدته نُقلت إلى مدينة ملاطيا، على بعد أكثر من 1100 كيلومتر من إسطنبول.
وسحبت السلطات المصرية جنسية نجيب في كانون الأول/ ديسمبر 2020، عقب حملة تشهير شنتها وسائل الإعلام الحكومية المصرية ضدها، بعد أن اتهمت أحمد شعبان، الضابط الكبير في المخابرات، بالابتزاز.
وأوضح هشام إنه لا يعرف سبب اعتقال والدته، لكن عائلته تعرضت للتهديد من قبل السلطات التركية طوال العامين الماضيين، تزامنا مع تحسن العلاقات بين أنقرة والقاهرة.
وأضاف: “منذ أن بدأت الحكومتان المصرية والتركية المفاوضات، تلقت والدتي العديد من التهديدات التي دعتها إلى التوقف عن الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
“كيف تتفاوض دولتان من أكبر الدول في الشرق الأوسط على اسم امرأة واحدة؟”- يوسف هشام، 24 عاماً
ورفضت تركيا الاعتراف بالسيسي كزعيم شرعي بعد الانقلاب الذي قاده في العام 2013، لكن العلاقات أخذت بالتحسن تدريجياً بين البلدين منذ العام 2020.
تصافح الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى خلال حفل افتتاح كأس العالم في قطر العام الماضي، ثم تبادل البلدان السفراء لأول مرة منذ عشر سنوات.
وسبق أن عبّر نشطاء المعارضة المصرية في تركيا عن خشيتهم من تداعيات التقارب بين أنقرة والقاهرة.
وكانت نجيب قد قالت في تصريحات صحفية عام 2021 إنها “صُدمت” من سحب جنسيتها المصرية، متسائلةً:” كيف يمكنهم حذف انتمائي لوطني بمجرد جرة قلم؟”.
ويسمح القانون المصري لرئيس الوزراء بتجريد أي شخص من الجنسية إذا كان يقيم في الخارج وأدين بجريمة تتعلق بالإضرار بأمن الدولة، كما ورد في المرسوم الصادر ضد نجيب.
وتزعم السلطات المصرية أن نجيب “سورية في الأصل”، لكن الناشطة أكدت أنها لا تحمل الجنسية السورية ولم تزر سوريا قط رغم أن والدها سوري.
ويرفض القانون الدولي القيام بأي إجراء من شأنه أن يجعل شخصاً ما عديم الجنسية، لكن مصر ليست من بين الدول الموقعة على الاتفاقيات ذات الصلة.
من جهته ذكر هيثم أبو خليل، وهو مذيع تلفزيوني وناشط حقوقي مصري إن اعتقال نجيب تم على خلفية “شكوى كاذبة” قدمتها مصر.
وأضاف:” من المفترض أن تركيا دولة تطبق القانون بشكل يومي، كان ينبغي عليهم أن يتجاهلوا هذه الشكاوى الكاذبة القادمة من دولة قمعية مثل مصر”.
