طالبت عائلات أربعة من المعارضين القابعين في السجون التونسية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ارتكاب حكومة الرئيس قيس سعيد ممارسات متعلقةً بالاضطهاد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أبنائها.
وذكر محامي العائلات الأربعة رودني ديكسون في مؤتمر صحفي عقد في لاهاي الخميس أن الشكوى قُدمت بالتزامن مع ارتفاع أعداد المعتقلين من معارضي نظام سعيد وشروع العديد منهم بإضراب عن الطعام داخل سجونهم.
وأوضح ديكسون أن “الجرائم التي ينبغي التحقيق فيها ذات شقين، الأول يتعلق بالذين يتم تمت ممارسة التمييز ضدهم لأنهم معارضون للحكومة الحالية والثاني يتعلق بالمهاجرين السود إلى تونس الذين تستهدفهم موجة من القمع الوحشي”.
واستندت الشكوى التي قُدمت يوم الخميس إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي الذي يفوض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيقات في حال توفر أساس معقول للقيام بذلك.
وكان ديكسون قد رفع قضية مماثلة أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في وقت سابق من هذا العام، حيث سبق لعائلات المعتقلين أن دعت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على حكومة سعيد.
وقال ديكسون:” كان علينا تقديم هذا الملف اليوم لأن الحكومة التونسية هي التي ترتكب هذه الأفعال”، وأضاف: “ولذلك نطلب من المدعي العام التحقيق مع المسؤولين، بمن فيهم الرئيس نفسه وأعضاء حكومته”.
وتشهد تونس توسعاً في ممارسة القمع على دوافع سياسية منذ أن قام سعيد بتعليق البرلمان وحل الحكومة في تموز / يوليو 2021، ممارساً بذلك السلطة المطلقة، عبر الحكم بمرسوم رئاسي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها “انقلاب دستوري”.
وكانت الانتخابات البرلمانية قد أجريت في تونس في كانون أول / ديسمبر، لكن منظمات حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وصفوا العملية بالصورية بعد مشاركة 9% فقط من الناخبين في الاقتراع.
“لا أمل في تحقيق العدالة من خلال النظام القضائي التونسي” – يسرى الغنوشي
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة المعارضة لسعيد إلى حد كبير بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى برضى الجمهور، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت النباتي والأرز وشحها في الأسواق.
وكان رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي (84 عاما) قد شرع يوم الجمعة بإضرابٍ عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على اعتقاله وللتضامن مع “المعتقلين السياسيين” الآخرين.
وفي أيار / مايو، أصدر القضاء التونسي حكماً على الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة “الإرهاب”، وهي تهمة يقول حزبه إن لها دوافع سياسية.
وأشارت ابنته يسرى الغنوشي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إلى أن “الرئيس قال صراحة على شاشة التلفزيون أن أي قاض يجرؤ على تبرئة هؤلاء المتهمين سيعتبر شريكاً لهم”.
وتابعت:” هذا هو الوضع الذي نعيشه في تونس، حيث لا أمل في تحقيق العدالة من خلال النظام القضائي”.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت قبل عدة أيام النائبة السابقة عبير موسي أثناء محاولتها تقديم شكوى في مقر الرئيس التونسي، حيث أوضح محاميها يوم الثلاثاء أنه لا يعرف سبب احتجازها لمدة 48 ساعة.
وبالعودة إلى المطالبات بفتح تحقيق دولي، فقد أقر ديكسون بأنه سيكون “من الصعب” ضمان أن تبدأ المحكمة التحقيق، ورأى أنه “من غير المرجح أيضاً أن تبدي تونس استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
لكن هناك أسبقيات سجل فيها فتح التحقيق في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 15 من قبل المدعي العام في الماضي، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.
وقال المحامي ديكسون:” ندعو المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى زيارة تونس على الأقل لإرسال إشارة واضحة للغاية مفادها أنه لا ينبغي التسامح مع هذه الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية والتي تتمتع المحكمة باختصاصها”.
