أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأحد، إحالة موقع “مدى مصر” الإخباري المصري المستقل إلى النيابة العامة في مصر، وحجب موقعه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، وفقًا للصحيفة الإلكترونية.
وذكر المجلس أن الإجراءات التي اتخذت ضد موقع مدى مصر جاءت بتهمة “ممارسة أنشطة إعلامية دون ترخيص” و”نشر أخبار كاذبة دون التحري من مصادرها”.
وكانت لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، قد حضرت جلسة استماع مع هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحكومي يوم الأحد بشأن تغطية الموقع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.
ولفتت الهيئة التنظيمية الانتباه إلى تغطية مدى مصر للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك تقرير صدر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر ناقش إمكانية قبول مصر لعدد من الفلسطينيين المهجرين إلى مصر.
وبحسب هذا التقرير، بدأت السلطات المصرية بالفعل الاستعدادات اللوجستية لنصب الخيام في مدينتي الشيخ زويد ورفح في سيناء في حال حدوث نزوح جماعي للفلسطينيين.
وأضاف تقرير مدى مصر نقلاً عن مصادر حكومية أنه لن يُسمح للفلسطينيين بدخول العريش، أكبر مدينة في شبه جزيرة سيناء، وسيضطرون إلى البقاء داخل منطقة عازلة يبلغ طولها 14 كيلومترًا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد رفض في 18 تشرين الأول/ أكتوبر فكرة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مقترحاً على إسرائيل بأن تهجرهم إلى صحراء النقب بدلاً من ذلك، وقال: “لن يكون هناك تسوية أو إهمال للأمن القومي المصري، تحت أي ظرف من الظروف”.
ووصفت الهيئة تغطية مدى مصر بأنها “تعتمد على مصادر وهمية مجهولة” وتتعارض مع “أخلاقيات الصحافة والمهنية والمصداقية”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنها تلقت شكاوى حول تحريض مدى مصر على “الإضرار بالأمن القومي” من خلال تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على غزة.
“المعقل الأخير للصحافة الحرة”
لطالما استهدفت السلطات المصرية مدى مصر، ففي أواخر عام 2019، داهمت الشرطة مكاتب الصحيفة الإلكترونية في القاهرة واعتقلت ثلاثة صحفيين، من بينهم عطا الله، التي احتجزت لفترة وجيزة مرة أخرى في أيار/ مايو 2020.
وفي أيلول/ سبتمبر 2022، تم استجواب عطا الله وثلاثة صحفيين من مدى مصر من قبل ضباط قضائيين بزعم “نشر معلومات كاذبة”.
وجاء استدعاء طاقم مدى مصر بعد تقديم عشرات الشكاوى من قبل أعضاء حزب مستقبل وطن الموالي للحكومة، وهو أكبر حزب في البرلمان، بسبب مقال نشره الموقع في 31 آب/ أغسطس 2022 اتهمهم فيه بارتكاب “مخالفات مالية خطيرة” “من شأنها أن تؤدي إلى خروجهم من المشهد السياسي”.
وفي حينه، وجهت إلى الصحفيين تهم القدح وتشويه السمعة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإزعاج أعضاء الحزب، ونشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، بحسب مدى مصر.
وأصبح موقع مدى مصر يوصف بأنه “آخر معقل للصحافة الحرة” في مصر، بسبب نشره تقارير وتحقيقات تنتقد الحكومة المصرية.
وكما هو الحال مع المئات من وسائل الإعلام المصرية، فإن مدى مصر محظور داخل مصر ولا يمكن الوصول إليه إلا من خلال خدمة ال VPN.
وفي عام 2021، احتلت مصر المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ سجاني الصحفيين في العالم، حيث يقبع 25 صحفياً في السجون المصرية، وفقاً للجنة حماية الصحفيين الدولية.
