أكد العمال الفلسطينيون من أبناء قطاع غزة الذين اعتقلتهم إسرائيل تعرضهم للإساءة والإهانة والتعذيب لمدة أربعة أسابيع منذ اعتقالهم بعد هجوم حماس على مستوطنات الغلاف في 7 تشرين الأول / أكتوبر.
وكانت التقديرات تشير إلى أن نحو 4500 عامل من غزة كانوا يتواجدون بموجب تصاريح عمل داخل إسرائيل يوم وقوع الهجوم، حيث جرى اعتقالهم جميعًا وتعرضوا للإهانة والإساءة بشكل متكرر وفقًا لرواياتهم.
وقال العمال الذين أطلقت إسرائيل سراحهم مؤخراً أن السلطات الإسرائيلية ألغت تصاريح عملهم وأعادتهم إلى غزة سيراً على الأقدام، على الرغم من تعرض القطاع لقصف متواصل ولعملية غزو بري إسرائيلي حالياً.
واضطر العمال إلى السير مسافة 6 كيلومترات حتى وصولهم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت مئات العمال وهم يعودون إلى غزة سيرًا على الأقدام دون اتضاح العدد الدقيق للعمال الذين تم إطلاق سراحهم.
وتبين الشهادات تعرض العمال إلى انتهاكات مختلفة أثناء الاحتجاز يرقى الكثير منها إلى مستوى التعذيب.
“أخذوا هواتفنا، سألني أحدهم إذا كنت أريد أن أشرب أي شيء، ثم سكب علي الماء المغلي” – عامل فلسطيني من غزة
وقال عامل في شهادته أن أحد رفاقه فارق الحياة أثناء سيره عائداً صوب غزة بعد إطلاق سراحه، وهي شهادة أكدها عامل آخر من دير البلح وسط قطاع غزة بقوله:” لقد سقط ميتا بينما كان يمشي”.
وتابع العامل وهو يروي عن تفاصيل ما تعرض له خلال احتجازه:” لقد عاملونا مثل الكلاب، واستجوبونا أثناء وجودنا في تل أبيب”، وأضاف: “كانت أيدينا مقيدة خلف ظهورنا، وبالكاد حصلنا على أي طعام أو شراب”.
وأضاف:” قام صبية صغار في نفس عمر أطفالي بتجريدنا من ملابسنا والتبول علينا”، في حين ذكر أحد العمال لدى وصوله إلى غزة: “لقد خانتنا السلطة الفلسطينية، لقد خاننا العالم كله”.
بدورها أوضحت ميريام مرمور، مديرة المناصرة العامة في منظمة “جيشا” الحقوقية الإسرائيلية، أن المعلومات التي تلقتها المنظمة حول اعتقال العمال كانت “مثيرة للقلق للغاية”.
وأكدت: “لا نملك طريقة لمعرفة عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية بشكل غير قانوني لأن إسرائيل رفضت الكشف عن أسماء وأماكن وجود الذين تحتجزهم”.
وأضافت مرمور أن العمال احتجزوا في منشآت تتبع لقواعد عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً أن لا علم لديها عن عدد العمال الذين مازالوا محتجزين.
وقالت: “هناك تقارير مختلفة عن قيام القوات الإسرائيلية بمداهمات واعتقال عمال فلسطينيين ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز”، مضيفة أنه “مما تم وصفه، فإن الظروف سيئة للغاية للغاية”.
وكان العمال الفلسطينيون المفرج عنهم قد أكدوا عدم السماح لهم بالحصول على خدمات المحامين القانونية، كما مُنع العاملون في المجال الإنساني من دخول مرافق الاحتجاز لإجراء تقييمات للأوضاع.
وقال أحد العمال:” لقد تعرضنا للإيذاء لمدة 25 يومًا، وتم احتجاز ما بين 5000 إلى 6000 شخص”.
وأكد العديد من العمال إنهم تعرضوا للتهديد باستمرار حيث وجهت إليهم أسئلة حول حركة حماس.
“تم استجواب بعض العمال وتعرضوا للأسوأ، حيث تم تعليقهم وضربهم. – عامل كان معتقلاً لدى إسرائيل.
وقال العمال إن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لهم بالوصول إلى هواتفهم أو إجراء مكالمات مع عائلاتهم، مما ترك الكثير منهم في حالة قلق على مصير أحبائهم تحت القصف.
وقال أحد العمال لوسائل الإعلام المحلية:” إن شاء الله نعود ونجد أطفالنا وعائلاتنا آمنين وعلى قيد الحياة”.
وتابع:” لقد تعرضنا للتعذيب، ولم يرحمنا أحد، أخذوا أموالنا وملابسنا، وتركونا عراة لمدة ثلاثة أيام أثناء تعذيبنا، كنا جائعين، ركلونا ولكمونا، وداسوا على رؤوسنا، حتى الآن أنا أتألم”.
ووفقاً للعمال، فقد تم تسليمهم إلى القوات الإسرائيلية من قبل أصحاب العمل.
وكانت مجموعات إسرائيلية يمينية متطرفة قد تداولت في وقت سابق من هذا الأسبوع مقاطع فيديو مصورة لما بدا أنهم عمال فلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون للإيذاء على أيدي الجنود الإسرائيليين.
وتم نشر العديد من مقاطع الفيديو هذه على قناة “بلا حدود”، وهي قناة يمينية إسرائيلية على تطبيق تيليجرام، والتي تضم أكثر من 117 ألف مشترك، من بين مجموعات يمينية أخرى.
وفي أحد مقاطع الفيديو المروعة، يظهر رجال فلسطينيون معصوبي الأعين ومقيدي أيديهم بالكابلات وهم يتعرضون للاعتداء من قبل قوات مدججة بالسلاح، فيما يمكن سماع صوت الرجال، الذين تم تجريد بعضهم من ملابسهم بالكامل، وهم يصرخون أثناء استلقائهم على الأرض.
ويظهر الجنود في الفيديو وهم يقومون بجر العمال على الأرض، حيث يدوس جندي إسرائيلي على رأس أحدهم فيما يُسمع صوت بقية الجنود وهم يضحكون في الخلفية.
ويحمل المقطع ما يقرب من 2000 تفاعل من الرموز التعبيرية الضاحكة، ومئات من الرموز التعبيرية للاحتفال، رغم أن الجيش الإسرائيلي كان قد زعم بأن تصرفات الجنود الذين ظهروا في اللقطات كانت “مؤسفة”، وأنه يقوم بالنظر فيها.
ويحمل حوالي 18,500 فلسطيني من غزة تصاريح صادرة عن السلطات الإسرائيلية، على الرغم من عدم معرفة عدد الذين كانوا في إسرائيل عندما تم إلغاء التصاريح بعد اندلاع الحرب على وجه الدقة.
