قالت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، في بيان أصدرته في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن النساء والأطفال والمواليد الجدد يتحملون الوطأة الأشد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد قُتل حتى أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2,326 امرأة و3,760 طفلاً في القطاع المحاصر، وهو ما يمثل 67% من الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
ومنذ نشر البيان الذي كان من بين الموقعين عليه كل من صندوق الأمم المتحدة الدولي للطفولة (اليونيسيف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ارتفع عدد الأطفال الذين قتلوا إلى 4104.
واضطر 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة إلى الإغلاق فيما باتت العديد من المستشفيات الباقية على وشك انقطاع التيار الكهربائي.
ولم يعد أمام بعض النساء خيار سوى الولادة في الملاجئ أو في منازلهن أو في الشوارع أو في مرافق الرعاية الصحية المكتظة وغير الصحية والتي أصبحت أهدافًا للجيش الإسرائيلي كذلك.
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى الضرر النفسي الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي، والذي أدى إلى ارتفاع حالات الإجهاض الناجمة عن الإجهاد، وولادة أجنة موتى والولادات المبكرة.
وأدى تضاؤل الإمدادات الغذائية إلى تفاقم معدلات سوء التغذية بين النساء الحوامل في غزة والتي كانت سائدة قبل الحرب.
ومع وجود ما يقدر بنحو 50,000 امرأة حامل في غزة، و15% منهن من المحتمل أن يعانين من مضاعفات الحمل أو الولادة، فمن المرجح أن ترتفع وفيات الأمهات.
ويدفع نقص الإمدادات الطبية الأطباء إلى إجراء عمليات الولادة، بما فيها العمليات القيصرية، دون تخدير.
ويحتاج ما يقدر بنحو 4,600 امرأة نازحة و380 طفلاً حديث الولادة لاجئين في مرافق الأونروا إلى رعاية طبية، حيث يتعرضون لخطر سوء التغذية والجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.
ومع انخفاض إمدادات الوقود، تكافح وحدات الأطفال حديثي الولادة من أجل تشغيل الحاضنات، والتي يعتمد عليها ما يقدر بنحو 130 طفلاً.
وقالت وكالات الأمم المتحدة في البيان إن “الوكالات الإنسانية بحاجة ماسة إلى الوصول المستمر والآمن لجلب المزيد من الأدوية والغذاء والمياه والوقود إلى غزة”، ودعت كذلك إلى “هدنة إنسانية فورية قبل وقوع الكارثة”.
