عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس والذي ينص على إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال على مدار 4 أيام مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاماً، يلقي هذا المقال نظرة على واقع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
اعتقال المئات
وفقًا لأرقام مصلحة السجون الإسرائيلية، اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر 2023، كان هناك 146 قاصرًا فلسطينيًا محتجزين لأسباب “أمنية”.
ومع ذلك، أشارت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية إلى أن أرقام مصلحة السجون الإسرائيلية المنشورة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020 تستثني المحتجزين تعسفيًا في المنشآت العسكرية.
وتقدر الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين (DCIP) أن القوات الإسرائيلية تعتقل ما متوسطه 500-700 طفل كل عام.
وقد تعرض حوالي 13 ألف طفل للاعتقال التعسفي والاستجواب والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية والسجن منذ عام 2000، مع اعتقال الآلاف قبل ذلك التاريخ، بما في ذلك أثناء الانتفاضة الأولى.
سوء المعاملة على نطاق واسع
وخلص تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عام 2013 إلى أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون العسكرية الإسرائيلية كان “واسع النطاق، وممنهجاً، ومؤسسياً طوال العملية”.
وخلص البحث الذي أجرته منظمة إنقاذ الطفولة، والذي نشر في تموز / يوليو، إلى أن القاصرين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتعرضون للإيذاء الجسدي والعاطفي والجنسي.
وقال نحو 86% إنهم تعرضوا للضرب، و69% للتفتيش العاري، وأصيب نصفهم تقريباً عند نقطة الاعتقال، وأصيب بعضهم بطلقات نارية وكسور في العظام.
ووفقًا لبحث أجرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، استنادًا إلى شهادات 766 طفلاً اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بين 1 كانون الثاني/ يناير 2016 و31 كانون الأول/ ديسمبر 2022، أفاد 59% من الأطفال بأنهم اعتقلوا ليلاً، و 97% منهم بأن أيديهم كانت مقيدة، و86% منهم أنهم كانوا معصوبي الأعين.
وذكر الأطفال أنه تعرضوا للاستجواب في أماكن مجهولة دون حضور أحد الوالدين أو محامٍ، وكانوا كثيراً ما يُحرمون من الطعام والماء، وأوضحوا أنهم كثيراً ما أدلوا باعترافات تحت ضغط التعرض للإساءة اللفظية، والتهديدات، والعنف الجسدي، والنفسي.
المحاكمات العسكرية
تعد إسرائيل الدولة الوحيدة التي تحاكم القاصرين بشكل ممنهج في المحاكم العسكرية، التي غالبا ما تقبل الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالإكراه.
ويحاكم ما يقدر بنحو 500 إلى 700 طفل، بعضهم لا يتجاوز عمره 12 عامًا، أمام محاكم عسكرية كل عام، والتهمة الأكثر شيوعًا هي إلقاء الحجارة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عامًا.
كما وثّقت “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال” احتجاز الأطفال بشكل روتيني في الحبس الانفرادي.
وفي عام 1991، صادقت إسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تنص على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير.
لكن سلسلة من التغييرات السياسية خلقت ثغرات تسمح للسلطات الإسرائيلية بإدانة الأطفال.
في آب/ أغسطس 2016، قامت إسرائيل بإجراء تعديل على قانون ينص على عدم تحميل الأطفال تحت سن 14 عاما مسؤولية جنائية، وذلك ليتمكنوا من توجيه الاتهام إلى أحمد مناصرة، الذي كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت اعتقاله، بمحاولة القتل.
