أصدر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قراراً يساوي فيه بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، مما أثار ردود فعل ساخطة بين المشرعين والمدافعين عن الفلسطينيين وفي أوساط المنظمات اليهودية التقدمية التي رأت أن من شأن القرار أن يزيد القيود على حرية التعبير.
وينص الإجراء القضائي الذي يقوده الجمهوريون “بوضوح وحزم على أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية” ويدعو أيضًا المسؤولين المنتخبين إلى “إدانة ومحاربة جميع أشكال معاداة السامية المحلية والعالمية”.
ويمكن استخدام القرار الذي تم إصداره في وقت متأخر من يوم الثلاثاء والذي حصل على دعم الحزبين بأغلبية 311 صوتًا مقابل 14، كسابقة قضائية لتسويغ تدابير ملزمة أخرى في قضايا ذات صلة.
ومن بين المشرعين الـ 14 الذين صوتوا ضد القرار، رشيدة طليب وجمال بومان، وإلهان عمر فيما امتنع 92 ديمقراطيًا آخرين عن التصويت بالإيجاب لصالح القرار.
ولجأت طليب، العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونغرس، إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء لتقول إنها تعارض هذا الإجراء، مشيرة إلى أن لغة مشروع القانون تساوي بين انتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية والنشاط المؤيد للفلسطينيين ومعاداة السامية.
وقالت طليب: “معارضة سياسات حكومة إسرائيل وتطرف نتنياهو ليست معاداة للسامية، لا ينبغي أبدًا إدانة الحديث عن حقوق الإنسان والمطالبة بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح”.
ويأتي إقرار مشروع القانون وسط موجة ضخمة من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بوقف إطلاق النار المتواصل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حيث شنت إسرائيل عدواناً جوياً وبرياً على غزة، أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
ولقيت العديد من هذه الاحتجاجات انتقادات وصفتها بالمعادية للسامية، في تهمة تهدف إلى تشويه انتقادات المتظاهرين للحرب الإسرائيلية في غزة.
وبالإضافة إلى المساواة بين انتقاد الصهيونية ومعاداة السامية، فإن الإجراء القضائي يتبنى تعريف معاداة السامية المثير للجدل الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة.
ويقول النقاد إن بعض الأمثلة المستخدمة في التعريف تخلط بين معاداة السامية وانتقاد السياسات التاريخية والحالية التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم منذ ذلك الوقت واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت منظمة “الصوت اليهودي من أجل عمل السلام”، وهي منظمة يهودية تقدمية ومعادية للصهيونية، على تويتر: “القول كذبا بأن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية يخلط بين جميع اليهود والدولة الإسرائيلية ويعرض مجتمعاتنا للخطر، إنه يغذي العنف المميت وحملات الرقابة ضد الفلسطينيين”.
وتسبب القرار في انقسامات بين أعضاء الحزب الديمقراطي، حيث اختار نصفهم تقريبًا إما الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد الإجراء.
وقالت عضوة الكونجرس براميلا جايابال، رئيسة التجمع التقدمي بمجلس النواب، إن القرار “متطرف” ويصف بشكل غير لائق معاداة الصهيونية بأنها معاداة للسامية.
وأضافت جايابال: “إن تشويش مفهوم معاداة السامية أمر خاطئ تمامًا وغير مجد”.
