قدم خمسة فلسطينيين بلاغات تتضمن بيانات جديدة حول مقتل وجرح وتشريد ونزوح المزيد من أحبائهم منذ رفعهم دعوى قضائية ضد إدارة بايدن لفشلها في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وكان الفلسطينيون الخمسة الذين يقطنون غزة والولايات المتحدة الأمريكية قد رفعوا القضية إلى المحكمة الأمريكية الفرعية في شمال كاليفورنيا في تشرين ثاني / نوفمبر.
وبحسب المعطيات الجديدة، فإن أقارب المدعين باتوا منذ ذلك التاريخ يكافحون للحصول على ضروريات الحياة اليومية الأساسية فيما يواجه بعضهم مجاعة محتملة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.
وقالت ليلى حداد، وهي كاتبة أمريكية من أصل فلسطيني من مدينة غزة أن الأوضاع الحياتية لأقاربها في القطاع تفاقمت منذ تقديم الشكوى.
وأشارت إلى أن عمها وعائلته اضطروا إلى مغادرة مدينة غزة في الشمال وصولاً إلى رفح في الجنوب، في رحلة نزوح داخلية للمرة الرابعة.
وتابعت حداد بالقول أن اثنين من أبناء عمومتها لم يتمكنا من مغادرة منزليهما لجلب الطعام أو المياه النظيفة لأنها محاصرات بالدبابات الإسرائيلية، واصفةً أحوال أقاربها بالقول: ” إنهم بالكاد على قيد الحياة”.
بدوره ذكر باسم القرا، مدير فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في سكرامنتو، في مؤتمر صحفي أنه فقد أكثر من 70 من أقاربه خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.
أما عمر النجار، المتواجد حاليًا في غزة، فأكد أن العديد من أفراد عائلته الممتدة قد استشهدوا منذ 16 تشرين الثاني / نوفمبر ومن بينهم فتيات صغيرات ” تم انتشالهن من تحت الأنقاض”.
ويقول النجار الذي يعمل في المستشفى الكويتي في رفح أنه يرى عدداً كبيراً من الأطفال الذين يعانون من الجفاف الشديد والأمراض المعدية.
وأوضح: ” لم يسبق لي أن رأيت هذه المستويات من سوء التغذية خاصة بين الأطفال”.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر إلى استشهاد أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
ويطالب مقدمو الدعوى القضائية بوقف الدعم الدبلوماسي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.
وحذر خبراء قانونيون ومسؤولون في الأمم المتحدة وأكثر من 800 باحث من احتمال قيام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وتضمن الملف القانوني، الذي تم تقديمه بمساعدة مركز الحقوق الدستورية (CCR)، اسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن.
وفي 8 كانون الأول / ديسمبر، ردت إدارة بايدن على الدعوى القضائية بطلبٍ لرفضها من قبل المحكمة بذريعة أن قبول الدعوى يمثل تجاوزاً لقرارات السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية، وبالتالي ” انتهاكًا للفصل الدستوري بين السلطات”.
ورأت منظمات حقوقية ومحامون في رد إدارة بايدن محاولة للتهرب من المسؤولية القانونية عمّا يصفه العديد من الخبراء بواحدٍ من أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وقد حافظت الولايات المتحدة على دعمها الثابت للحرب الإسرائيلية على غزة، ورفض بايدن تأييد أي دعوات لوقف إطلاق النار على الرغم من المطالبات المتصاعدة بين الجمهور الأمريكي بوقف الحرب.
وقال المدعون الفلسطينيون الشهر الماضي أن الدعوى جاءت بمثابة مسعى أخير لوقف الدعم الأمريكي للحرب، لكن الكثيرين عبروا عن فقدان الأمل بحدوث هذا التغيير حيث تضاعف عدد القتلى في غزة تقريبًا منذ تقديم الشكوى.
وقالت حداد: ” ما أراه يتجاوز التواطؤ، المسؤولون لدينا هم المتحدثون الرسميون الإسرائيليون، هذا ما أشعر به عندما أشاهد بلينكن يتحدث”.
من جهته، لفت مركز الحقوق الدستورية النظر إلى أن الدعوى تواصل كسب الاهتمام، موضحاً أنه يمكن للمحاكم الأمريكية أن تحاسب الحكومة على دعمها للحرب ومقتل المدنيين.
وقالت ماريا لحود نائبة المدير القانوني للمركز الذي يساعد المدعين الفلسطينيين أن ” إسرائيل تقتل الأطفال الفلسطينيين في غزة، حيث قتلت أكثر من 8000 طفل حتى الآن، وتجوع الباقين، بينما يسرع بايدن وبلينكن وأوستن إلى إرسال المزيد من الأسلحة لها وعرقلة الجهود الدولية لوقفها”.
