قررت الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجنب التوقيع على اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المراة، وهي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تهدف إلى محاربة العنف ضد المرأة، بحسب تقرير نشره موقع “والا” العبري يوم الأحد الماضي.
وفي وقت سابق، نظم عدد من السياسيون الإسرائيليون حملة للانضمام إلى معاهدة 2011، لكن الحكومة الإسرائيلية الجديدة وكما نقل موقع “والا” العبري “تشعر بالقلق” الآن بشأن بند الاتفاقية الذي يوفر اللجوء السياسي لضحايا العنف الأسري.
وطالب “بتسلئيل سموتريتش”، زعيم الحزب الصهيوني اليميني المتطرف، حزب الليكود بالبقاء خارج المؤتمر بسبب مخاوف من تداعيات الهجرة.
وتعد تركيا أول دولة صادقت على الاتفاقية، كما تعتبر أيضاً أول دولة انسحبت منها العام الماضي، بسبب اعتقادها أن الاتفاقية اختطفتها مجموعة من الأشخاص الذين حاولوا تطبيع المثلية الجنسية والتي قالت عنها الرئاسة التركية أنها تتعارض مع القيم الاجتماعية والأسرية في البلاد.
تهدف اتفاقية اسطنبول، التي وقعتها 45 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى حماية النساء من العنف من خلال إجبار الحكومات على تبني تشريعات من شأنها محاكمة المعتدين وتجريم الاغتصاب الزوجي وختان الإناث.
سلسلة من الصفقات المثيرة للجدل
يعد هذا القرار الأحدث في سلسلة الصفقات التي خرجت بها الحكومة الإسرائيلية الجديدة في الأسابيع الماضية، حيث اشتملت بعض القرارات الأخرى على فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين، وضم الضفة الغربية المحتلة، وتسهيل الفعاليات المتعلقة بالفصل بين الجنسين، والتمييز ضد مجتمع الميم، وحقوق الهجرة.
كما تخطط الحكومة الجديدة منح البرلمانيين الحق في نقض قرارات المحكمة العليا، بالإضافة إلى إدخال إصلاحات قانونية من شأنها أن تنهي المحاكمة الجارية لرئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد.
وقال “أوريت ستروك”، النائب عن الحزب الصهيوني الديني إنه لا ينبغي مطالبة الأطباء بمعالجة المرضى عندما يتعارض ذلك مع معتقداتهم الدينية، مما جعل سياسيين من الحكومة المنتهية ولايتها ينددون بتصريحات ستروك.
وبدوره نفى نتنياهو أن الحكومة الائتلافية ستقدم مثل هذا القانون وقال إن “كلام عضو الكنيست “أوريت ستروك” غير مقبول بالنسبة لي ولزملائي في الليكود”.
وكان نتنياهو قد أعلن في وقت متأخر يوم الأربعاء أنه شكل حكومة جديدة، في وقت سبق الموعد النهائي الذي حدده الرئيس إسحاق هرتسوغ بدقائق قليلة قبل حلول منتصف الليل.
نتنياهو الذي خدم لأطول فترة في تاريخ إسرائيل، سيعود إلى السلطة بعد أن حصل حزبه الليكود والفصائل الصهيونية اليمينية المتطرفة والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة على 64 مقعدًا من مقاعد الكنيسيت البالغ عددها 120، فيما يشكل حكومة وصفت بأنها الإدارة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وسيتولى سموتريش وإيتامار بن غفير، قادة التحالف السياسي للصهيونية الدينية، مناصب بارزة في الحكومة الجديدة، حيث سيتم تعيين سموتريش، الناشط في شؤون المستوطنين والمعادي للمثليين، وزيرا للمالية، بالإضافة إلى تعيينه وزيراً مستقلاً في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مع الإشراف على المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة.
كما سيعين بن غفير، الذي سبق وتمت إدانته بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية في “إسرائيل”، وزيرا للأمن القومي، مع الإشراف على الشرطة والقوة التي تسيطر على الأمن في المسجد الأقصى.
