أفادت تقارير صحفية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتعيين المحامي آلان ديرشوفيتز لحضور جلسة الاستماع المقبلة في لاهاي حول اتهام تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها على غزة.
وورد في الطلب المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تنتهك التزاماتها باتفاقية الإبادة الجماعية، كما يدعو الطلب الجنوب إفريقي إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر.
وباعتبارها الجهة التي وُجه لها الاتهام، يحق لإسرائيل اختيار قاضٍ واحد للمحكمة المكونة من 15 عضوًا حيث يريد نتنياهو أن يكون هذا الشخص هو ديرشوفيتز حسبما أفاد الصحفي في أكسيوس باراك رافيد يوم الثلاثاء.
ووفقاً لرافيد فإن المحامي بدرشويتز أبلغه بأنه “لا يمكنه التعليق على الأمر في الوقت الحالي”.
وسبق لديرشوفيتز، أن ساعد سابقاً في الدفاع عن بعض القضايا الجنائية الأكثر شهرة في الولايات المتحدة الامريكية ومن بينها قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ووصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ديرشوفيتز بأنه “كلب الهجوم” لنتنياهو على الساحة الدولية.
وعلى مدى عقود، دافع ديرشوفيتز وهو صديق ومستشار منذ فترة طويلة لنتنياهو عن المستوطنات وقلل من أهمية الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغزة أمام الجمهور الأمريكي.
وكانت إسرائيل قد رفضت قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ووصفتها بأنها ” لا أساس لها من الصحة” وواصلت إلقاء اللوم على حماس في معاناة الشعب الفلسطيني وقتل أبنائه في غزة.
لكن الكثير من الدلائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ القضية المرفوعة إلى العدل الدولية على محمل الجد لأن الحكم ضدها من شأنه أن يلحق بها وصمة عار دولية عميقة في الوقت الذي تحاول فيه مكافحة التصورات السلبية عنها.
وقالت صحيفة هآرتس: ” سواء وافق المرء أم لا على أن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية، فإن وجود ديرشوفيتز ليكون الصوت الذي يشرح الجانب الإسرائيلي سيثير حتماً إنذاراً كبيراً لأولئك الذين يأملون في أن تعلن إسرائيل قضيتها بنجاح”.
ورغم أن الإجراءات في لاهاي قد تستمر لسنوات، فقد طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر قضائي مؤقت يأمر إسرائيل بوقف القتال والأعمال التي تشكل إبادة جماعية.
وكانت إسرائيل أحد الأعضاء المؤسسين لمحكمة العدل الدولية في الخمسينيات من القرن الماضي، في أعقاب مقتل ستة ملايين يهودي على يد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ومن المرجح أن يحظى دفاع إسرائيل عن نفسها من اتهامات الإبادة الجماعية أمام نفس المحكمة برمزية هائلة.
وصاغ المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين مصطلح الإبادة الجماعية عام 1944 ومارس ضغوطًا بلا كلل من أجل إدراجها كجريمة بموجب القانون الدولي، وقد أثمرت جهوده عندما وافقت الأمم المتحدة في عام 1948 على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح خبير قانوني تحدث لصحيفة “هآرتس” أن “اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعت عليها إسرائيل تم إقرارها بسبب المحرقة وبفضل عمل يهودي، لذلك، لا تستطيع إسرائيل من الناحية الأخلاقية مقاطعة الإجراءات”.
