رحب الفلسطينيون السبت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، القرار يوم الجمعة، بأغلبية 87 صوتا مقابل 26 صوتا ضده فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
تعتبر آراء محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي والتي تفصل في النزاعات بين الدول، ملزمة لكن المحكمة لا تملك سلطة إنفاذها.
وبينما وصف الفلسطينيون القرار الذي جاء عقب تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل بأنه “نصر” لهم، وصفه سياسيون إسرائيليون بأنه قرار “حقير”.
وبدوره، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن “الوقت قد حان لتكون إسرائيل “دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين”.
وفي السياق، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، تبني القرار “انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية “.
وكان نتانياهو الذي تسلم رئاسة الوزراء في إسرائيل هذا الأسبوع ووضع ضم المستوطنات في الضفة الغربية على رأس أولوياته، قد قال في رسالة مصورة إن “القرار البغيض الذي تم اعتماده اليوم لن يلزمنا”.
وأضاف في تعليقه على القرار قائلا أن “الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا يحتل عاصمتنا الأبدية القدس، ولا يمكن لأي قرار للأمم المتحدة أن يشوه هذه الحقيقة التاريخية”.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.
وتشمل الإحالة أيضا النظر في “الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها”.
ويريد الفلسطينيون أراضي الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية، لإقامة دولتهم في المستقبل، حيث تعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية هناك غير قانونية، وهو رأي ترفضه إسرائيل وتشير إلى روابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
المصدر: “ميدل إيست آي”
