أوصى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ببيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل رغم “المخاوف الجدية” لدى وزارة الخارجية من إمكانية أن تكون الأخيرة قد انتهكت القانون الدولي في غزة.
وجاءت التوصية في وثيقة رفعتها الحكومة البريطانية إلى المحكمة العليا للرد على مطالباتٍ قدمتها منظمات قانونية ومؤسسات حقوق إنسان تسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة.
وكان ما لا يقل عن 24,620 فلسطينياً قد استشهدوا وأصيب 61,830 آخرين منذ السابع من أكتوبر فضلاً عن تدمير ما يقدر بنحو 70% من البنية التحتية المدنية في القطاع.
وتعرض الوثيقة المكونة من 22 صفحة النتائج التي توصلت إليها وحدة وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية التي عملت على تقييم التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وقدمت المشورة لكاميرون بناء على ذلك.
وبين 10 تشرين الثاني / نوفمبر و8 كانون الأول / ديسمبر، أثارت وحدة العمل عبر تقارير متعددة مخاوف عديدة بشأن امتثال إسرائيل للقانون، وفقًا لملف المحكمة.
وأثار عدم الرد الإسرائيلي على ” أسباب تقييد كمية الإمدادات من الغذاء والمياه والمستلزمات الطبية إلى القطاع” مخاوف الوحدة من أن تكون إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي، لكنها نسبت ذلك إلى تفسيرات مختلفة للقانون.
وأشارت الوحدة إلى أن موقف إسرائيل يتمثل في أنها ” تتصرف وفقًا لما تعتقد أنه الالتزامات القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية”، وفقًا لما ورد في الملف.
وتقول الوثيقة: ” لذلك من الممكن أن تكون هذه حالة خلاف حول ما يتطلبه القانون وليس تجاهلًا متعمدًا للقانون الدولي الإنساني”.
وتظهر الوثيقة أن القرار النهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالامتثال للقانون قد ترك لكاميرون.
وورد في الوثيقة:” بينما لا تزال هناك حوادث لا نملك معلومات كافية بشأنها إلا أن تقييم الالتزام يخضع لقرار وزاري”.
وأبلغت الوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات كاميرون في 8 كانون الأول / ديسمبر أن لديه ثلاث خيارات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح بتصدير المبيعات إلى إسرائيل.
ووفقاً للوحدة فإن خيارات كاميرون تتراوح بين عدم تعليق الصادرات مع ضرورة إخضاعها للمراجعة الدقيقة، أو تعليق الصادرات التي يمكن تصنيفها في خانة أنه من الممكن استخدامها عسكرياً في حرب إسرائيل على قطاع غزة، أو تعليق تراخيص كافة الصادرات.
وعبر كاميرون في 12 كانون الأول / ديسمبر عن قناعته بأن إسرائيل ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما ورد في الملف، وبناء على ذلك وجه النصيحة لوزير التجارة والأعمال كيمي بادينوش بعدم تعليق تراخيص تصدير مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وقالت النائبة العمالية زهرة سلطانة، التي اقترحت تشريعا لوقف مبيعات الأسلحة إلى أي دولة يمكن أن تستخدمها في انتهاك للقانون الدولي أن استمرار الحكومة البريطانية في تسليح إسرائيل على الرغم من ” الأدلة الدامغة حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة مشين للغاية”.
وأشارت سلطانة إلى أن هذه الوثائق ” تكشف أنه بينما كان الوزراء يقدمون تطمينات علنية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، كانت هناك مخاوف سرية كبيرة في وزارة الخارجية بشأن سلوك إسرائيل”.
من جهتها ذكرت ديربلا مينوغ، المحامية الرئيسية في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، وهي إحدى المجموعات التي تقاضي الحكومة في المحكمة العليا، أن رد المملكة المتحدة ” أوضح أنها لم تتراجع ولم تنظر إلى جميع الأدلة بموضوعية”.
وأضافت بدلاً من ذلك ” ذهبوا إلى مرتكب الجريمة، وسألوه عما إذا كان ينتهك القانون الدولي، ثم أخذوا إجابته على محمل الجد”.
ووفقا للحملة ضد تجارة الأسلحة ومقرها المملكة المتحدة، فقد رخصت الحكومة البريطانية منذ أيار / مايو 2015 صادرات عسكرية لإسرائيل بما لا يقل عن 472 مليون جنيه إسترليني.
ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير لأنه لا يشمل المبيعات بموجب تراخيص مفتوحة مبهمة تحافظ على سرية قيمة الأسلحة وكمياتها.
وتوفر الشركات البريطانية حوالي 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح F35 التي استخدمتها إسرائيل لقصف غزة في الأشهر الثلاثة الماضية.
