استجاب وزير الخارجية الإسرائيلي لضغوط دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ خطوات نحو حل الدولتين بعرض شريط فيديو مستقبلي لجزيرة صناعية والتي ستسيطر عليها إسرائيل لمراقبة المساعدات إلى غزة التي مزقتها الحرب.
ووفقا لمقطع الفيديو، سيقوم المجتمع الدولي بتمويل المشروع بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة على الجزيرة وبسلطة التفتيش على عمليات التسليم إلى الجزيرة، ويقول الفيديو إن الجسر الذي يربط الجزيرة بغزة يمكن إغلاقه إذا دعت الحاجة.
ويتمتع كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين، إسرائيل كاتس، بتاريخ حافل في دعم مشاريع البنية التحتية الضخمة، وكان منذ فترة طويلة مؤيدًا لبناء جزيرة صناعية مرتبطة بغزة بواسطة جسر من شأنه أن يكون بمثابة مركز لوجستي ونقطة عبور إسرائيلية للإمدادات إلى القطاع المحاصر.
وخلال زيارته إلى بروكسل، قدم كاتس عرضًا حول مشروعه المفضل الذي أيدته إدارة بايدن، قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، وهو عبارة عن خط سكة حديد يربط إسرائيل بالهند عبر الأردن والمملكة العربية السعودية.
إن عرض كاتس المبالغ فيه والذي يأتي في الوقت الذي قتلت فيه إسرائيل فيه أكثر من 25 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في عدوانها على غزة، أكد على الانفصال الصارخ بين إسرائيل والمجتمع الدولي.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، للصحفيين بعد العرض: “أعتقد أنه كان بإمكان الوزير استغلال وقته بشكل أفضل والتركيز على أمن بلاده، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع عدد القتلى في غزة”.
باتت الحرب في غزة تتسرب إلى ما وراء حدود القطاع، حيث تشهد المصانع الأوروبية توقفاً عن الإنتاج بسبب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على الشحن التجاري.
لكن الدبلوماسيين الغربيين يسارعون أيضًا إلى تجنب حرب إقليمية أوسع نطاقًا في ظل تكثيف إيران وحلفائها هجماتهم على القواعد الأمريكية وتصعيد إسرائيل لحملة الاغتيالات خارج غزة.
وعن عرض كاتس، قال بوريل: “أظهر لنا الوزير مقطعي فيديو لا علاقة لهما بالاقتراح الذي كنا نناقشه”.
وفي عالم الدبلوماسية الحساس، كان عرض كاتس بمثابة ازدراء لمخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة، فيما أكد الدبلوماسي الإسرائيلي للصحفيين أنه موجود في بروكسل للتركيز على أمن إسرائيل وإعادة الرهائن المتبقين الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما زالوا محتجزين في غزة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى إنهاء الحرب، على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقّد تلك الجهود أواخر الأسبوع الماضي عندما تفاخر علناً بمعارضته لإقامة دولة فلسطينية.
وقبل اجتماع يوم الاثنين، طرح الاتحاد الأوروبي وثيقة بين دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، يدعوها إلى النظر في فرض “عواقب” على إسرائيل إذا استمرت في منع إقامة دولة فلسطينية.
وبدا بوريل نفسه منزعجاً من تعامل إسرائيل مع الحرب في ظل مخاوف الاتحاد الأوروبي، حيث تساءل قبل لقائه كاتس: “ما هي الحلول الأخرى التي يفكرون فيها؟ تهجير جميع الفلسطينيين؟ أم قتلهم جميعاً؟”
