حذّر الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، من أن استيلاء مستوطنين على قطعة أرض تابعة للبطريركية اليونانية في القدس “يشكل تهديداً خطيراً على التعايش السلمي” بين المسلمين والمسيحيين واليهود في المدينة، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وكان عشرات المستوطنين اقتحموا، الثلاثاء، 27 ديسمبر/كانون الأول، قطعة أرض مساحتها 5 دونمات (5000 متر مربع) مملوكة لدير الروم الأرثوذكس في حي سلوان الفلسطيني بالبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، حيث قاموا بتسييجها ووضع كاميرات مراقبة فيها، تحت حماية شرطة الاحتلال.
وحين هرع سكان سلوان إلى مكان الحادث لوقف مصادرة الأرض، تعرضوا للاعتداء من قبل القوات الإسرائيلية الأمنية، في حين تم اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إنه من الضروري وقف “محاولات الاستيلاء على ممتلكات الكنائس المسيحية”، وشدد على “قلقه العميق من تداعيات هذا الإجراء على حقوق ملكية الكنائس المسيحية في القدس”.
وجاء في البيان أن “الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة، بما يشمل المواقع المسيحية، ومن الضروري الحفاظ على وضع القدس ومدينتها القديمة وطابعهما المميز، وأن يحترمهما الجميع”
يمتلك دير الروم الأرثوذكس أرض حي سلوان، التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في المدينة، بحسب مركز معلومات وادي حلوة، الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.
وأوضح المركز أن الأسرة السومرية تقوم بالزراعة وحراسة الأرض منذ 70 عامًا بموجب اتفاقية إيجار مع المالك.
ولطالما كان حي سلوان، الذي يقطنه أكثر من 60 ألف فلسطيني ويحظى بموقع استراتيجي جنوب المسجد الأقصى والحائط الغربي، هدفا لتوسع المستوطنين الإسرائيليين منذ سنوات.
تواجه مئات العائلات في سلوان خطر الطرد، إما من خلال دعاوى قضائية من قبل مجموعات مستوطنين ذات نفوذ، أو أوامر إخلاء إدارية من قبل بلدية القدس التي تديرها إسرائيل، والتي تسعى لبناء حدائق سياحية تحت عنوان قصص وأرقام توراتية.
وتمارس إسرائيل خلال سيطرتها على القدس الشرقية، المحتلة منذ عام 1967، العديد من الانتهاكات المخالفة لمبادئ القانون الدولي، الذي ينص على أن القوة المحتلة ليس لها سيادة على الأراضي التي تحتلها ولا يمكنها إجراء أي تغييرات دائمة فيها.
انتقادات للكنيسة
وفي السياق، أعرب ناشطون عن خوفهم من أن أرض سلوان، المملوكة للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، معرضة أكثر من غيرها لاعتداءات المستوطنين.
وكثيراً ما انتقدت جماعات فلسطينية الكنيسة لتعاملها مع مجموعات استيطانية ولمزاعم تتهمها بالرشوة والاحتيال.
ففي عام 1951، تم تأجير أرض مملوكة للكنيسة في القدس الغربية للصندوق القومي اليهودي لمدة 99 عاماً. واليوم، تضم هذه الأرض معظم مؤسسات الدولة الإسرائيلية، التي من بينها الكنيسيت الإسرائيلي.
وفي مارس/آذار، استولت الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون على أجزاء من فندق البتراء التاريخي، الذي كان موضع خلاف قانوني منذ سنوات بين البطريركية اليونانية ومجموعة عطيرت كوهنيم الاستيطانية.
وفي عام 2021، أثارت البطريركية غضباً بعد الكشف عن اعتزامها بيع حوالي 11 هكتاراً من ممتلكات الكنيسة لشركتين إسرائيليتين تحاولان ربط مستوطنة في منطقة بيت لحم بالقدس، غير أن المستوطنات الإسرائيلية تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وحينذاك، انتقد المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين، وهو منظمة فلسطينية مسيحية، الصفقة البالغة قيمتها 39 مليون دولار، وقال إنها “ستدمر اقتصاد بيت لحم، القائم على السياحة”
