أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتستهدف العقوبات بناءً على الأمر الصادر يوم الخميس بالتحديد أربعة مستوطنين شاركوا في ارتكاب اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين تشمل إضرام النار في سيارات أدى إلى مقتل فلسطيني.
وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من العنف الذي تصاعد في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر.
وأوضح المسؤول الأمريكي: ” سيحظر القرار على هؤلاء المستوطنين الانتفاع من أي ممتلكات أو مصالح عقارية في الولايات المتحدة وسيمنع الأمريكيون أيضًا من تقديم أي مساهمة أو توفير أموال لأولئك الخاضعين للعقوبات”.
وأشار: ” بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع دخول المشمولين بموجب هذا الأمر التنفيذي إلى الولايات المتحدة”.
ورغم أن العناصر الأربعة الذين يواجهون العقوبات يوم الخميس هم إسرائيليون، إلا أن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد أن الأمر التنفيذي سينطبق على الفلسطينيين أيضًا.
وقال المسؤول ” أود أن أؤكد أيضاً أن هذا الأمر التنفيذي غير تمييزي، فهو ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وينطبق على المواطنين الأجانب وأولئك الذين يشاركون في أعمال العنف في الضفة الغربية”.
وأضاف: ” نحن مستمرون في ملاحقة الجماعات الإرهابية سواء في غزة أو الضفة الغربية أو في جميع أنحاء المنطقة”.
وكان موقع “أكسيوس” قد ذكر في وقت سابق من يوم الخميس أن إدارة بايدن تدرس أيضًا إدراج الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، لكنها تراجعت عن ذلك لاحقاً، وهو الأمر الذي نفاه المسؤول الأمريكي خلال حديثه الصحفي.
من جانبه، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمر التنفيذي قائلاً أن غالبية المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية “يلتزمون بالقانون”.
وأشار نتنياهو في بيان أصدره مكتبه إلى أن “إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية في هذا الشأن”.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوات الاحتلال الاستيطان في المنطقة التي تحتلها فإن جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي ظل تركيز الاهتمام الدولي على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشن القوات الإسرائيلية والمستوطنون هجمات شبه يومية على الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
واستشهد أكثر من 360 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ تشرين الأول / أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بعدما ارتفع معدل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين هناك إلى أعلى مستوى منذ عقود.
وفي كانون الأول / ديسمبر، أعلنت إدارة بايدن أنها ستبدأ في فرض حظر على التأشيرات على الأفراد المشاركين في أنشطة عنيفة في الضفة الغربية.
وفي ذات الشهر، أفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن الولايات المتحدة ستؤخر شحنة بنادق M-16 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لتسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وينظم كبار المسؤولين الإسرائيليين اليمينيين ومنسقي الأمن العسكري والمستوطنين حملة من أجل المزيد من الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية.
وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يدرس تزويد فرق الأمن المدنية بصواريخ مضادة للدبابات في مستوطنات الضفة الغربية المعزولة بالقرب من القرى الفلسطينية.
وقال مسؤول أمريكي إن الأمر التنفيذي الذي صدر يوم الخميس لن ينطبق على عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية الذين يقود عدد منهم عنف المستوطنين المتصاعد ضد الفلسطينيين.
