دعا حزب العمال البريطاني إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة، متراجعاً عن دعمه السابق للعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وأعلن الحزب هذا الموقف يوم الثلاثاء عشية تصويت حاسم حول القضية، وطلب من أعضاء كتلته البرلمانية دعم صيغة معدلة من مشروع الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) الذي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال.
وقال حزب العمال في بيان: ” يدعو تعديلنا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بما يتماشى مع حلفائنا، نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن وإعادتهم وإلى أن يتوقف القتال الآن وإلى تنفيذ برنامج مساعدات إنسانية ضخم لغزة، وأن لا يمضي أي عمل عسكري في رفح قدماً”.
وكان زعيم حزب العمال كير ستارمر قد أيد في السابق “حق” إسرائيل في العمل العسكري و”حقها” في قطع إمدادات الغذاء والكهرباء والوقود والمياه عن سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة.
لكن الدعوات المتصاعدة التي وجهت للعماليين لدعم وقف إطلاق النار مع وصول عدد الشهداء إلى نحو 30 ألف فلسطيني، واحتمال إجراء تصويت حاسم جديد في البرلمان أجبرت الحزب على ما يبدو على تغيير مساره.
وخلال الأيام الأخيرة، وجه برلمانيون بارزون من الحزب المعارض انتقادات علنية لسلوك إسرائيل في الحرب، الأمر الذي ساهم في دفع قيادة الحزب لتغيير لهجتها السابقة.
ومن بين المنتقدين لسياسة إسرائيل وزير الصحة في حكومة الظل ويس ستريتنج ووزير خارجية حكومة الظل العمالي ديفيد لامي.
يذكر أن قيادة الحزب تعرضت لانتقادات لدعمها الحرب الإسرائيلية على الرغم من الخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية المدنية في غزة.
ووضع سلوك إسرائيل خلال الحرب مؤيديها في الغرب في حالة حرج جعلتهم يكافحون لتفسير دعمهم لها.
ففي كانون الثاني/ يناير قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بـ “معقولية” ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة، في القرار توصلت إليه بعد طلب قدمته حكومة جنوب إفريقيا.
من جهتها، شككت بعض المنظمات المؤيدة لفلسطين بتعديل حزب العمال لاقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي، حيث قالت حملة التضامن البريطانية مع فلسطين أن التعديل ” يسعى إلى تخفيف الدعوة الواضحة لوقف فوري لإطلاق النار من خلال منح الحكومة الإسرائيلية حق النقض بشأن ما إذا كان ينبغي وقف إطلاق النار أم لا”.
ومن المرجح أن يؤدي امتناع حزب العمال عن التصويت على اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي إلى تمرد بعض نواب الحزب ضد زعيمه كير ستارمر.
وكان 56 نائباً قد انشقوا عن حزب العمال في تشرين الثاني / نوفمبر رفضاً لموقفه القاضي بالامتناع عن التصويت على مقترح سابق في ذات السياق، وصوتوا بدلاً من ذلك لصالح وقف إطلاق النار.
من المتوقع أن يفوز حزب العمال بشكل مريح في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، والتي من المتوقع إجراؤها في نهاية عام 2024.