أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء عن وفاة طفلين رضيعين بسبب سوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، في الوقت الذي تعالت فيه تحذيرات منظمات الإغاثة من أن حرمان إسرائيل لسكان القطاع الفلسطيني من الغذاء والماء قد يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة: ” بدأنا برصد الوفيات بين الأطفال الرضع جراء الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة”.
وحذر القدرة من أن ” الجفاف وسوء التغذية سيؤديان إلى مقتل آلاف الأطفال والنساء الحوامل”، داعياً المنظمات الدولية للتدخل لمنع وقوع “كارثة إنسانية”.
من جهتها، ذكرت رندة غازي من منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية أن غزة تشهد ” أسوأ مستوى من سوء التغذية في العالم، حيث لا تحصل النساء الحوامل على التغذية والرعاية الصحية اللاتي يحتجن إليها، مما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وزيادة مخاطر الوفاة أثناء الولادة”.
ونقلت روايات عن شهود عيان حول لجوء الفلسطينيين إلى وسائل غير صحية لمواجهة النقص الخطير في المياه النظيفة.
وخلال حديث لصحيفة الغارديان يوم الثلاثاء، وجه مايكل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء اتهامات لإسرائيل بتجويع الفلسطينيين عمداً خلال حربها على غزة.
وقال المسؤول الدولي: “لا يوجد سبب لعرقلة مرور المساعدات الإنسانية عمداً أو تدمير سفن الصيد الصغيرة والدفيئات والبساتين في غزة عمداً سوى حرمان الناس من الوصول إلى الغذاء”.
“التجويع يستخدم كسلاح حرب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة” – سالي أبي خليل، منظمة أوكسفام
وتابع فخري بالقول: ” من وجهة نظري كخبير في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الوضع الآن هو حالة إبادة جماعية، وهذا يعني أن دولة إسرائيل برمتها مذنبة كدولة لا كأفراد أو مسؤولين حكوميين ويجب محاسبتها”.
أما سالي أبي خليل من منظمة أوكسفام فكشفت النقاب عن أن الحرمان من الغذاء يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
وأضافت: ” لا تدخل أي مساعدات تقريباً إلى غزة، وما تسمح إسرائيل بدخوله من المساعدات غير كاف ولا يمكن توزيعها بأمان على المدنيين الذين يضطرون إلى النزوح من للحفاظ على حياتهم”.
وأوضحت أبي خليل أن ” حرمان المدنيين من الغذاء الكافي والماء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وعقاب جماعي وقد يصل إلى حد الجريمة ضد الإنسانية”.
بدوره، أعرب ماوريتسيو مارتينا نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عن قلقه بشأن خطر ” المجاعة الناجمة عن القتال”.
وقال مارتينا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة يوم الثلاثاء أن ” التقديرات تشير إلى أن مجموع السكان البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة يعيشون في أزمة أو ما هو أسوأ من ذلك، وهي أعلى نسبة من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي صنفه التصنيف الدولي للبراءات على الإطلاق”.
وأبلغ المسؤول الدولي مجلس الأمن خلال الجلسة أن القصف الإسرائيلي دمر المخابز والمزارع وجميع وسائل إنتاج الغذاء، حيث لجأ بعض أرباب العائلات الفلسطينيين إلى استخدام العلف الحيواني لإشباع جوع أطفالهم.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة أوكسفام في وقت سابق من هذا الأسبوع، فقد دمر القصف الإسرائيلي على شمال غزة “الموسم الذهبي” للإنتاج الزراعي الذي دام شهرين للمزارعين هناك.
وكانت القوات الإسرائيلية قد دمرت نحو ربع المساحات الزراعية في شمال غزة بالكامل، حيث دمرت الدفيئات الزراعية و70% من قوارب الصيد في غزة، وفقًا للجمعية الفلسطينية للتنمية الزراعية.
وبالعودة إلى أبي خليل، فقد أوضحت: “هناك مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء غزة كنتيجة مباشرة لمنع إسرائيل وصول المساعدات والدمار والقصف العشوائي”.
وأضافت: ” الظروف المروعة التي نشهدها في غزة تظهر لنا أن إسرائيل تتجاهل أحد الأحكام الرئيسية لمحكمة العدل الدولية والمتمثل بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها”.
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي قد أمرت إسرائيل الشهر الماضي بالالتزام بعدة إجراءات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، حيث ورد في أحد الإجراءات أنه يجب على إسرائيل ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فإن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة انخفض في الواقع بمقدار الثلث تقريباً منذ صدور قرارات محكمة العدل الدولية.
ومن جهتها، أشارت رندة غازي إلى ضرورة الوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.
وقالت غازي أن ” الوصول غير المقيد يعني توفير الوقود الكافي لنقل المساعدات، والحفاظ على تشغيل الخدمات الطبية والمياه والغذاء، وضمان قدرة الاتصالات اللازمة لتنسيق الاستجابة، فضلاً عن فتح الحدود”.
وختمت بالقول أن ” الحرمان من المساعدات الإنسانية يعد انتهاكاً خطيراً ضد الأطفال”.
