وجهت المنظمات الداعمة للفلسطينيين في المملكة المتحدة اتهامات للسياسيين البريطانيين بـ “خلق ستار من الدخان” بغية صرف الأنظار عن الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تصاعد ضغوطات الشرطة لكبح الاحتجاجات المتجددة في وسط لندن.
وقال ائتلاف المنظمات التي تطلق احتجاجات منتظمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة للصحفيين يوم الأربعاء أن ” الخطاب المثير للانقسام” من قبل النواب البريطانيين و ” التغطية الإعلامية الانتقائية” يدفعان إلى كبح حقوق الاحتجاج في بريطانيا.
وأوضح كريس ناينهام من تحالف أوقفوا الحرب أن ” هناك حالة من الذعر الاجتماعي تخلقها الحكومة التي تتجنب فكرة المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة”.
وأضاف: ” هذه التعليقات المثيرة للانقسام تخلق نفس التوترات التي يريد السياسيون تجنبها لأن الاحتجاجات في الواقع شديدة التنوع وتشمل شرائح كبيرة من المجتمع ولا تقتصر على أعضاء المجتمع اليهودي، ولكن تضم قطاعات من المجتمع برمته”.
ومنذ وقوع هجمات حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وبدء العدوان الإسرائيلي على غزة، نُظمت احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار كل أسبوعين وسط لندن اجتذبت بانتظام حشوداً يُقدر تعداد المنخرطين فيها بمئات الآلاف.
وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى استشهاد ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة.
وتضم المنظمات التي تنظم الاحتجاجات أصدقاء الأقصى، وجمعية المسلمين في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب.
وخلال الأسبوع الماضي، اتهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المحتجين بترهيب النواب خلال مناقشة في البرلمان حول وقف إطلاق النار في غزة.
وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت مئات المحتجين وهم ينتظرون خارج مجلسي البرلمان للضغط على النواب لدعم طلب وقف إطلاق النار.
” عندما نجعل الناس يشاركون في حملاتنا للدعوة إلى وقف إطلاق النار، فإننا نقربهم من الديمقراطية، ليقولوا كلمتهم” – شاميل جواردر ، منظمة أصدقاء الأقصى
وقال شاميل جواردير، من مجموعة أصدقاء الأقصى، والذي ساهم في تنظيم اللوبي البرلماني الأسبوع الماضي: ” النداء الأساسي الذي نوجهه جميعاً هو وقف إلقاء القنابل وإنهاء المعاناة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار، ولهذا السبب سنواصل احتجاجاتنا وحملاتنا”.
وأوضح تحالف المنظمات للصحفيين أنه قدم ملفين ورسالة واحدة إلى شرطة العاصمة في لندن، تشمل أمثلة على ” عمليات الشرطة المقيِّدة والمسيسة والقاسية والعنيفة أثناء المظاهرات”.
ومن بين الشكاوى الرئيسية التي قدمها منظمو الاحتجاجات ضد الشرطة، الاعتقالات العدوانية والعنيفة للمتظاهرين.
واتهم منظمو الاحتجاجات شرطة العاصمة باستخدام منصة X لشيطنة المتظاهرين، باستخدام لغة توحي بأنهم يشكلون تهديداً أو خطراً رغم أنهم كانوا في أغلبيتهم الساحقة سلميين ومنضبطين.
وتزامن المؤتمر الصحفي الذي عُقد في البرلمان يوم الأربعاء مع تقارير تفيد بأن وزير الداخلية جيمس كليفرلي يبحث في تشديد القانون بشأن الاحتجاجات.
ووفقاً للمعلومات، فإن توجهات الداخلية تأتي استجابةً لدعوات لجنة الشؤون الداخلية المختارة لمطالبة منظمي الاحتجاج بتقديم مزيد من الإشعارات للمظاهرات الكبيرة تتراوح بين ستة أيام إلى أسبوعين.
وفي تقرير نُشر يوم الثلاثاء، قالت لجنة الشؤون الداخلية أن حجم وتواتر الاحتجاجات في لندن يتسببان في ضغط على موارد الشرطة، وأوصت كليفرلي بالنظر في تمديد فترة الإخطار التي يطلب من المنظمين منحها للشرطة عند التخطيط للتظاهر.
لكن اللجنة قالت أن الشرطة حافظت بشكل عام على التوازن بين حق الاحتجاج وحق الناس في ممارسة حياتهم اليومية في تعاملها مع الاحتجاجات.
لكن تقرير اللجنة قوبل بانتقاد من قبل الحملة ضد معاداة السامية (CAA)، والتي وصفت في شهادتها المقدمة إلى اللجنة الاحتجاجات بأنها تخويف للعديد من اليهود، ودعت الشرطة إلى فرض المزيد من القيود وإجراء المزيد من الاعتقالات.
وفي تعليق على X، قال الجهاز المركزي للمحاسبات: ” بعد أشهر من المسيرات الترهيبية، لا يقدم هذا التقرير أي توصيات ملموسة، والآن يعيش المجتمع اليهودي في خوف وتبقى مراكز مدينتنا مناطق محظورة خلال الاحتجاجات، نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة”.
وفي مقابلة مع صحيفة التايمز يوم الأربعاء، قال كليفرلي: ” أعتقد أنه يجب على المنظمين أن يدركوا أنهم أوضحوا وجهة نظرهم، لقد أوضحوها بصوت عالٍ، وأنهم لا يضيفون إليها بتكرار أنفسهم”. ومن المقرر أن ينظم الاحتجاج المقبل في وسط لندن في 9 آذار/ مارس.
