قال مصدر برلماني بريطاني أن حكومة بلاده تخطط لاستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما أكد مصدر ثانٍ أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون كان قد وصف القرار بأنه “متسرع للغاية”.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت في 27 كانون الثاني/ يناير وقف تمويلها مؤقتاً للأونروا رداً على الادعاءات الإسرائيلية بأن 12 موظفاً في المنظمة الدولية من قطاع غزة شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل، والذي قُتل فيه أكثر من 1100 إسرائيلي.
وفي أوائل شباط/ فبراير، أخبر كاميرون المصدر الثاني أن المملكة المتحدة كانت تحث الوكالة على الإعلان عن الإجراءات التي يمكن عرضها على البرلمان لتبرير استئناف المملكة المتحدة للتمويل.
وبحسب المصدر، فقد قال كاميرون إنهم ” كانوا يحثون الأونروا على الإعلان عن إجراء تحقيقات ليس فقط في الاتهامات الموجهة لموظفيها الـ12، بل في بذل العناية الواجبة على نطاق أوسع”.
وأضاف المصدر: ” لقد اعترف كاميرون بأن البريطانيين كانوا متسرعين للغاية، والآن يريدون من الأونروا أن تساعدهم على الخروج من الأزمة، لأنهم لا يريدون مساعدة إسرائيل في تدمير المنظمة”.
من ناحيتها، رفضت وزارة الخارجية التعليق على ما إذا كانت هناك خطة قيد التنفيذ لاستئناف تمويل الأونروا، مشيرةً إلى تصريحات كاميرون في مجلس اللوردات يوم الثلاثاء، والتي أشار فيها إلى أن الأونروا هي الهيئة الوحيدة القادرة على تقديم المساعدات في غزة في الوقت الحالي.
وكان كاميرون قد قال وقتذاك: ” أتفهم القلق بشأن حقيقة تورط أشخاص يعملون في تلك المنظمة في هجوم السابع من أكتوبر، هذا أمر صادم ويجب التحقيق فيه بشكل صحيح”، داعياً إلى إجراء إصلاحات داخل الوكالة.
لكن وزير الخارجية استدرك في ذات التصريحات بالقول: ” إذا أردنا تسليم المساعدات، فإن الأونروا هي الهيئة الوحيدة التي لديها شبكة توزيع، لذا يجب أن نتحلى بجرعة من الواقعية حول ما يمكننا تحقيقه ومدى السرعة التي يمكننا تحقيقه بها”.
من جهته، تمكن موقع “ميدل إيست آي” الشهر الماضي من إثبات أن العديد من الدول الـ 12 التي أوقفت منحها للأونوروا، بما فيها هولندا ولاتفيا، اتخذت قراراتها بناءً على تأكيدات إسرائيل فقط.
كما أثيرت أسئلة حول كيفية توصل المملكة المتحدة إلى قرارها، وما إذا كان قد تم تقديم أي دليل لها على مشاركة موظفي الأونروا في الهجوم.
وقال مصدر مطلع لموقع ميدل إيست آي أن كاميرون علق التمويل “فقط على أساس المعلومات المتاحة للعامة”، فيما رفضت وزارة الخارجية في ذلك الوقت الإجابة عما إذا كان هذا صحيحاً أم لا.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية، وهي إحدى أكبر الجهات المانحة للأونروا، أنها سترسل مبلغ 54 مليون دولاراً إلى الوكالة.
إلى ذلك، ذكرت تقارير نشرت يوم الثلاثاء أن الحكومة الكندية بصدد استئناف التمويل بعد تلقيها تقريراً أولياً من الأمم المتحدة حول المزاعم الإسرائيلية بشأن العاملين في الأونروا.
بدورها، حثت سارة تشامبيون، النائبة العمالية ورئيسة لجنة التنمية الدولية، حكومة المملكة المتحدة يوم الأربعاء على استئناف التمويل “بسرعة”.
وقالت تشامبيون: ” إذا كان وزير الخارجية ملتزماً بتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، فعليه إعادة التمويل بسرعة، وإلا فلن تكون البنية التحتية البشرية جاهزة إذا بدأت المساعدات في الدخول بطريقة مجدية”.
“الأونروا هي وحدها القادرة على تقديم الخدمات العامة الأساسية اللازمة في غزة وبدونها سينهار كل شيء ” – سارة تشامبيون، عضو البرلمان عن حزب العمال
وتقدم الأونروا خدمات تشمل التعليم والرعاية الصحية لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا وغزة.
وحثت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، ” جميع الجهات المانحة التي أوقفت تمويلها للأونروا على إعادة النظر في قراراتها، لأن حياة الملايين من الناس في غزة والمنطقة تعتمد على هذا الدعم”.
