قامت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الكنديين المؤيدين للفلسطينيين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية مطالبين بمنع حكومة بلادهم من تصدير المعدات والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
ووفقاً لبيانات الدعوة فإن إرسال الشحنات العسكرية لإسرائيل ينتهك القانون الكندي لأن هناك ” مخاطر كبيرة” من إمكانية استخدامها لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال في انتهاك للقانون الدولي.
وتطلب الدعوى، التي رفعها كنديون وفلسطينيون بشكل مشترك، على وجه التحديد من المحكمة التوقف عن إصدار تصاريح تصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية الموجهة إلى إسرائيل، واعتبار هذه التصاريح غير قانونية.
وكانت كندا قد أصدرت تصاريح أجازت بموجبها تصدير معدات عسكرية تبلغ قيمتها نحو 21 مليون دولار إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
ووفقاً لمقدمي الدعوة فإن هذه الشحنة هي الأكبر من بين الشحنات التي تم التصريح بها خلال العام الماضي.
يذكر أن من بين مقدمي الدعوى القضائية أعضاء في منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، ومنظمة الحق الفلسطينية، التي تأسست عام 1979 في رام الله بالضفة الغربية، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين المحتلة.
كما تضم قائمة المدعين همام فرح ووالدته هبة فرح إلى جانب الدكتور أيمن عويضة، وثلاثتهم مواطنين كنديين من أصول فلسطينية ولهم جميعاً أفراد من عائلات وأصدقاء قتلهم الجيش الإسرائيلي.
وانضمت إلى الدعوى القضائية كذلك امرأة فلسطينية من غزة تبلغ من العمر 26 عاماً تطلب حالياً اللجوء في كندا بينما لا تزال عائلتها تقيم في غزة.
وقال همام فرح في بيان صحفي: ” إنه لأمر قاسٍ ومستهجن أن تستمر حكومتنا في تقديم الدعم المادي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، بينما تقوم في الوقت نفسه بقطع الدعم الإنساني عن ضحايا تلك الفظائع نفسها”.
وفي أواخر كانون الثاني/ يناير، كتبت CLAIHR رسالة مفتوحة إلى الحكومة الكندية، حثت فيها أوتاوا على “الوقف الفوري” لجميع الصادرات في ضوء الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في غزة، كما ذكرت قناة الجزيرة.
وزعمت وزارة الخارجية الكندية في معرض ردها على الرسالة أن جميع التصاريح الصادرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر اشتملت على “معدات غير فتاكة”.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة: ” سياستنا بشأن تصاريح التصدير لم تتغير، فكندا تتمتع بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا”.
وفي الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التأكيد على ” حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإن كبار المسؤولين يواصلون الدعوة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.
وورد في بيان المدعين أن الدعوى القضائية ” تأتي في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 بشبه إجماع”.
وكان قرار محكمة العدل الدولية قد خلص إلى أن الإبادة الجماعية في غزة على يد القوات الإسرائيلية أمر “معقول” ودعا إسرائيل إلى منع ارتكاب المزيد من الفظائع.
وتأتي قضية CLAIHR أيضاً وسط ضغوط متزايدة داخل كندا للمطالبة بوضع حد للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ففي نهاية الشهر الماضي، قام المتظاهرون بمحاصرة ثلاث شركات مصنعة للأسلحة في مدن بيتربورو وتورونتو وكالجاري مطالبين بوقف الصادرات العسكرية إلى إسرائيل.
وتعتبر منشأة رايثيون في كالجاري بجنوب غرب كندا ثاني أكبر شركة عسكرية في العالم، ويقال أنها تزود إسرائيل بصواريخ جو-أرض موجهة لطائراتها المقاتلة من طراز F-16، بالإضافة إلى القنابل العنقودية والقنابل الخارقة للتحصينات التي استخدمت بشكل مستمر ضد السكان المدنيين والبنية التحتية في غزة.
ولا تعد كندا الدولة الوحيدة التي تواجه دعوى قضائية بشأن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، فخلال الشهر الماضي، قضت محكمة في هولندا بوجوب إيقاف البلاد شحناتها من الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل بسبب ” الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
كما يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوى قضائية بسبب فشل إدارته في منع ” الإبادة الجماعية” في غزة.
