أعلن وزير الجاليات البريطاني مايكل جوف في خطابه أمام البرلمان يوم الخميس اعتزام الحكومة محاسبة ثلاث منظمات إسلامية استناداً إلى تعريف جديد للتطرف.
والمنظمات الثلاث التي اتهمها جوف بأنها ذات “توجهات إسلامية”، هي رابطة مسلمي بريطانيا (MAB) و Cage International و .Mend
وأوضح جوف أن “التوجهات الإسلامية لمنظمات مثل رابطة مسلمي بريطانيا، وهي الفرع البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين وكيج وميند مثيرة للقلق ويجب محاسبتها لتقييم ما إذا كانت تلبي تعريفنا للتطرف وسنتخذ الإجراء المناسب”.
لكن المنظمات الثلاث تحدتا قدرة جوف على إطلاق ذات التصريحات كلاً بعيداً عن الحصانة البرلمانية في مجلس العموم مؤكدةً أنها ستبحث عن السبل القانونية لتحدي قرارات الحكومة.
وفيما يلي، يلقي موقع ميدل إيست آي حزمة ضوء على المنظمات الثلاث.
رابطة مسلمي بريطانيا
تأسست رابطة مسلمي بريطانيا (MAB) عام 1997، وظلت لعقود مكوناً أساسياً داخل المجتمع البريطاني المسلم.
تعود جذور الرابطة إلى جمعية الطلاب المسلمين (MSS)، التي تشكلت عام 1961 وجمعية المرأة المسلمة (MWS)، وتصف MAB نفسها بأنها حركة وطنية تضم الآلاف من الأعضاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
تحظى MAB بسجل طويل في التنظيم السياسي فقد كانت من بين أوائل المؤسسات الإسلامية التي نظمت حملات الناخبين المسلمين وشجعتهم على التصويت في الانتخابات المحلية والوطنية.
وبجانب عضويتها كمؤسس للمجلس الإسلامي البريطاني، ساعدت MAB أيضاً في تنظيم أكبر المظاهرات في تاريخ المملكة المتحدة ضد الحرب في العراق ودعماً لفلسطين.
ويعد رئيسها السابق أنس التكريتي، وداود عبد الله، نائب الأمين العام السابق للمجلس الإسلامي البحريني ومن بين الشخصيات الرئيسية التي عملت مع MAB.
وطالبت رغد التكريتي من حزب الحركة الإسلامية، التي ترأس المنظمة، جوف بالإدلاء ببيانه خارج البرلمان حيث يمكن أن يواجه تحدياً قانونياً.
وقالت التكريتي: “إن استهداف المنظمات الإسلامية البريطانية الكبرى والملتزمة بالقانون والتي ساهمت في الصالح العام، يشكل سابقة خطيرة، ويقوض الديمقراطية والحريات الدينية وحرية التعبير”.
وأضافت أن: ” مايكل جوف يسيء استخدام الامتيازات البرلمانية بلا خجل في توزيع مطالب التدقيق والمساءلة”.
وتملك MAB روابط مع دار الرعاية الإسلامية في شمال لندن ويقال إنها ساعدت في التخلص من أبو حمزة من مسجد فينسبري بارك.
وفي عام 2017، تعرضت دار رعاية المسلمين لهجوم عندما صدمت شاحنة المصلين أثناء خروجهم من المسجد، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات ووفاة شخص واحد.
كيج إنترناشيونال
عرفت المنظمة سابقاً باسم “كيج” وقبلها باسم cage prisoners وهي منظمة مناصرة مقرها المملكة المتحدة تأسست عام 2003 رداً على الاحتجاز دون محاكمة في معتقل خليج غوانتانامو، مع التركيز بشكل خاص على قضية معظّم بيج، وهو مسلم بريطاني كان محتجزاً هناك.
كانت أهداف المنظمة تتمحور عند تأسيسها حول رفع مستوى الوعي بمحنة معتقلي غوانتانامو والدعوة إلى إطلاق سراحهم، لكن ومع توسع عمل المنظمة بدأت في معالجة قضايا أوسع تتعلق بسياسات مكافحة الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات الحريات المدنية، لا سيما في سياق “الحرب على الإرهاب”.
وأبان العام 2013، أعادت منظمة Cage prisoners تسمية نفسها باسم Cage، مما يعكس تركيزها الأوسع بما يتجاوز قضية خليج غوانتانامو المحددة.
وواصلت المنظمة عملها في مجال المناصرة، حيث قدمت الدعم القانوني، وقامت بحملات ضد التعذيب والتسليم السري، متحديةً السياسات الحكومية التي اعتبرتها تمييزية أو غير عادلة.
وانخرطت المنظمة في عدد من القضايا الكبرى، ومن ضمنها قضايا المحتجزين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة والدفاع عن ضحايا ضربات الطائرات بدون طيار وغيرها من عمليات الاغتيال.
غير أن المنظمة واجهت انتقادات وجدلاً حول وجهات نظرها بشأن الإرهاب والتطرف، حيث اتهمها البعض بالتعاطف مع الأيديولوجيات المتطرفة أو توفير منصة لها.
واتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المنظمة في العام 2015 بأنها تدافع عن الإرهاب، وهو ادعاء ظلت كيج تنفيه بشدة.
وتعقيباً على تصريحات جوف، قالت كيج إنها ” ستدرس كافة السبل، بما في ذلك المسارات القانونية، لتحدي غوص الحكومة العميق في الاستبداد”.
منظمة ”ميند”
تعتبر منظمة ميند (المشاركة والتنمية الإسلامية) التي تأسست عام 2008 واحدة من أبرز المنظمات الإسلامية في المملكة المتحدة، وهي تركز على معالجة قضايا الإسلاموفوبيا والتمييز والظلم الاجتماعي داخل المجتمعات الإسلامية.
تقول المنظمة أن هدفها الأساسي يتلخص في تمكين المسلمين البريطانيين وإشراكهم بنشاط في المجتمع، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
وتعمل ميند على تحدي الصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، وتعزيز مجتمع أكثر شمولاً وتسامحاً.
وتشمل أنشطة منظمة ميند برامج التوعية المجتمعية، وورش العمل التعليمية، والحملات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الإسلاموفوبيا ومكافحة الانحياز.
كما توفر المنظمة الموارد والدعم لضحايا التمييز وجرائم الكراهية، فضلاً عن توفير التدريب على كيفية الاستجابة لحالات كراهية الإسلام والإبلاغ عنها.
وقال أزهر قيوم، الرئيس التنفيذي للمنظمة: ” نحن نتحدى مايكل جوف أن يكرر ادعاءاته خارج البرلمان ودون حماية الامتياز البرلماني إذا كان يعتقد أنه يستطيع تقديم الدليل لدعم وجهة نظره بأن المنظمة دعت إلى إنشاء حكومة أو دولة إسلامية تحكمها الشريعة”.