أكدت سيدتان فلسطينيتان أن موظفي شركة طيران إيزي جيت منعوهما من السفر على خطوط الشركة من لندن إلى القاهرة في شباط/ فبراير و آذار/ مارس بسبب “التعديلات الأخيرة في القواعد”.
وأوضحت رنا بيكر، المحاضرة في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة كينغز كوليدج في لندن، أنها مُنعت من الصعود إلى الطائرة المتجهة من لندن لوتون إلى القاهرة في 7 آذار/ مارس في رحلة عمل.
وذكرت بيكر أنها أُبلغت أن التغييرات في السياسة تتطلب الآن الحصول على تأشيرة دخول من أجل للسفر إلى مصر.
وتسافر بيكر، التي لديها عائلة في القاهرة وتقيم وفقاً لتأشيرة عمل في المملكة المتحدة بانتظام إلى العاصمة المصرية ولم يكن يطلب منها سابقاً سوى الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول.
وذكرت بيكر: “أعلم أن هذه ليست القواعد، فأنا أذهب عدة مرات في السنة، وقد أخبرتهم أنني أذهب إلى القاهرة طوال الوقت، ولا أحتاج إلى تأشيرة للذهاب”.
“اعتقدت أنني عالقة في لندن إلى الأبد، وتساءلت كيف سأرى عائلتي؟” – رنا بيكر، أكاديمية
وتابعت: “عندما أرغب في العودة إلى منزلي في غزة، فيجب علي أن أذهب إلى القاهرة أولاً وسيكون من الغريب حقاً أن تكون لديهم هذه القاعدة التي تنص على أنني بحاجة إلى تأشيرة لدخول مصر لأن هذه هي الطريقة التي أعود بها إلى المنزل”.
وتحدثت بيكر إلى العديد من الموظفين الذين أكدوا جميعاً لها أنه يتعين عليها الحصول على تأشيرة قبل السفر، قبل أن يعترف أحدهم أخيراً بأن “القواعد قد تغيرت” في أعقاب “الأحداث الأخيرة” في فلسطين، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت بيكر: “لا أفهم مدى أهمية هذه الأحداث، فقبل رحلتي مباشرة كانت هناك طائرة مليئة بالإسرائيليين متجهة إلى تل أبيب، ويبدو أنه لا توجد مشكلة”.
وأردفت: “لقد صدقت للحظة أن القواعد تغيرت دون أن أكون على علم بذلك وربما أحتاج بالفعل إلى تأشيرة دخول.
توجهت بيكر إلى مطار هيثرو لمحاولة اللحاق برحلة مصر للطيران لكن موظفي الشركة أبلغوها أنه لم تكن هناك تغييرات في قواعد التأشيرات وسمحوا لها بالصعود على متن الطائرة والحصول على تأشيرتها في القاهرة.
وفي سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني إلى بيكر، اعترفت شركة إيزي جيت بأنها رفضت بشكل خاطئ صعودها إلى الطائرة لكنها فشلت مراراً وتكراراً في الإقرار بتغيير القاعدة وأصرت على أن “الموظفين كانوا يتابعون المعلومات المقدمة فقط”.
وفي 6 آذار/ مارس، أبلغت شركة الطيران بيكر أنها ستجري تحقيقاً في قضيتها، ووعدتها بالاتصال بها في 13 آذار/ مارس لإبلاغها بنتائج التحقيق، لكن بيكر لم تتلق تلك المكالمة.
وفي 15 آذار/ مارس، اتصلت بيكر بشركة الطيران مجدداً مهددة باتخاذ إجراء قانوني وتلقت على الفور مكالمة من إيزي جيت أبلغتها فيها ببدء التحقيق قريباً واسترداد تذكرتها بالكامل، إلى جانب دفع التعويضات وسداد النفقات.
وفي البداية، ردت شركة إيزي جيت لبيكر مبلغ الضريبة على تذكرتها فقط، دون أن تعيد لها ثمن تذاكر رحلاتها الأصلية أو تقدم التعويض المستحق لها.
وفي حادثة مشابهة، مُنعت علياء، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها الكامل، من ركوب طائرة إيزي جيت مع أطفالها الثلاثة من لندن لوتون إلى القاهرة في 22 شباط/ فبراير.
وقالت علياء: “حضرت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة زوج وأحمل تصريح الإقامة، لكنهم قالوا لا، لا يمكنك السفر معنا دون الحصول على تأشيرة”.
وأردفت: “لقد أخبروني أن القواعد قد تغيرت مؤخراً دون ذكر أثر الحرب الأخيرة على ذلك”.
توجهت علياء إلى القنصلية المصرية التي أبلغتها أن القواعد لم تتغير وأنها لا تحتاج إلى تأشيرة للسفر، لكنها نصحتها كإجراء احترازي بضرورة الحصول على تأشيرات قبل السفر لأن بعض شركات الطيران لم تكن على دراية بالقواعد. .
وقالت علياء: “حتى بالنسبة لأطفالي، أضع التأشيرات في جوازات سفرهم، إنهم مواطنون بريطانيون ويحملون جوازات سفر بريطانية، لكن القنصلية أخبرتني أنه من الأفضل أن أضعها لهم الآن”.
اتصلت علياء بشركة الطيران مرتين لطلب استرداد كامل المبلغ، إلا أن الشركة رفضت ذلك، وعرضت فقط استرداد مبلغ الضريبة.
ولم تقدم شركة إيزي جيت أي تعليق على قضية علياء حتى وقت النشر.
