اشتكى الموظفون والعاملون في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية المحتلة من تعرضهم للمضايقات وعرقلة العمل المستمرة من قبل قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة قبل خمسة أشهر.
ونقلت صحيفة الغارديان عن وثيقة داخلية للأونروا أنه تم تسجيل مئات الحوادث التي تعرض فيها موظفو الوكالة للضرب عند نقاط التفتيش العسكرية، واستخدم جيش الاحتلال منشآت الوكالة لشن هجمات عنيفة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وقال التقرير أن اثنين من موظفي الأونروا أُجبرا في أحد الحوادث على ترك مركبتهما التي تحمل شعار الأمم المتحدة تحت تهديد السلاح عند نقطة تفتيش بالقرب من بيت لحم، حيث قام ضباط إسرائيليون بتفتيش السيارة زاعمين أن الموظفين “من حماس”.
وبعد تفتيش المركبة، تم إجبار الموظفين على الركوع وجرى تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم بكابلات وتعرضا للضرب، قبل أن يتدخل أحد كبار الضباط.
ومن الأمثلة على عرقلة العمل، احتجاز شحنة أدوية مخصصة للمراكز الصحية التابعة للأونروا من قبل الجمارك الإسرائيلية في الأردن لأكثر من شهرين، والتي لم تتم الموافقة عليها إلا يوم الأحد، بعد ساعات من اتصال صحيفة الغارديان بالسلطات الإسرائيلية، حيث نفى متحدث باسم الجمارك تعرض الشحنة لأي تأخير.
وتستشهد الوثيقة الداخلية أيضاً بأمثلة على استخدام قوات الاحتلال لمنشآت الأونروا خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بما فيها اقتحام مخيم الفارعة للاجئين في 8 كانون الأول/ ديسمبر.
وكان ما لا يقل عن 10 من عناصر قوات الاحتلال قد تسللوا إلى مركز صحي يحمل علامة واضحة تابعة للأمم المتحدة، واتخذوا مواقعهم وأسلحتهم النارية موجهة نحو المخيم، حيث استشهد ستة فلسطينيين بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً خلال العملية.
وورد في الوثيقة الداخلية أن “موظفي الأونروا في الضفة الغربية تعرضوا للإساءة اللفظية، وخضعوا للتحقق من الهوية والتفتيش، وطُلب منهم رفع ملابسهم لإثبات عدم إخفاء أسلحة”.
كما أشارت الوثيقة إلى تسجيل “انتهاكات فاضحة على نحو متزايد لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك دخول أفراد مسلحين إلى منشآت الأونروا فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمنشآت المنظمة خلال تلك العمليات”.
وعلقت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما على ذلك بالقول أن الأحداث المفصلة هي “جزء من نمط أوسع من المضايقات ضد الأونروا في الضفة الغربية والقدس”.
من جهته، قال متحدث إسرائيلي لصحيفة الغارديان إنه “ليس لدى إسرائيل أي مشاكل مع الأونروا في الضفة الغربية”.
وأردف: ” نحن لا نحاول مضايقتهم وليس هناك ما نفعله عمداً لعرقلة عملهم المهم، نحن غير قادرين على التحقق من هذه الادعاءات ولم يتم تقديم أدلة لنا حول ذلك، ولدينا علاقة جيدة مع الأونروا وغيرها من المنظمات”.
ويأتي هذا التقرير بعد شهرين من ادعاء إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألفاً شاركوا في الهجمات التي قادتها حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلياً.
وقامت مجموعة من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا، بتعليق التمويل للوكالة بعد هذه المزاعم دون توفر أي دليل على صحتها.
وقالت الوكالة أن تعليق التمويل، فضلاً عن الدعوات الإسرائيلية لإلغاء وكالة الأونروا، قد وضعتها عند “نقطة الانهيار”، رغم أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا أعلنت عن استئناف تمويل الوكالة.
يذكر أن الأونروا تأسست عام 1949 بعد عام من النكبة الفلسطينية لتي أُجبر خلالها 750 ألف فلسطيني على النزوح من منازلهم أثناء تأسيس إسرائيل، حيث هدفت المنظمة إلى توفير الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
