ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال صادرت 800 هكتاراً من أراضي الفلسطينيين في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، خلال العام الذي وصفته بـ “القياسي للبناء الاستيطاني غير القانوني”.
وأوضحت التقارير الإخبارية العبرية الجمعة أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش أشرف على عمليات المصادرة التي ستسمح ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة يافيت.
وبموجب القانون الدولي، فإن جميع المستوطنات المبنية في الأراضي المحتلة تعتبر غير قانونية.
وقال سموتريتش: “في الوقت الذي يوجد فيه في إسرائيل والعالم من يسعى إلى تقويض ‘حقنا’ في يهودا والسامرة والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد في جميع أنحاء البلاد”.
ويطلق المتطرفون الإسرائيليون اسم يهودا والسامرة على مناطق الضفة الغربية وهو الاسم الذي تستخدمه التوراة القديمة للإشارة لتلك المناطق.
وأدان نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، عملية ضم الأراضي الجديدة، واعتبر أن توقيت الإعلان عنها بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، يشكل “تحديا لإدارة بايدن والمجتمع الدولي”.
بدورها قالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية أن مساحة المنطقة التي تم الاستيلاء عليها هو الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، وأن عام “2024 يمثل ذروة في مستوى الإعلانات عن أراضي الدولة”.
ويعيش قرابة 700 ألف مستوطن إسرائيلي في نحو 300 مستوطنة غير قانونية منتشرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أكدت كل من الأمم المتحدة وحركة السلام الآن أن إسرائيل تعمل على توسيع المستوطنات غير القانونية بمستويات قياسية.
وذكرت منظمة السلام الآن خلال الشهر الماضي أن المستوطنين أقاموا في عام 2023 ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية في الضفة الغربية، بينها 10 تم إنشاؤها بعد اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأضافت المنظمة أن سكان 21 تجمعاً فلسطينياً هُجّروا قسراً من منازلهم بسبب إقامة بؤر استيطانية غير قانونية، منها 16 تجمعاً أزيلت منذ اندلاع الحرب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المستوطنات توسعت بوتيرة قياسية وباتت تهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية.
واستندت تعليقات المسؤول الأممي إلى تقرير من 16 صفحة وثق 24300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة غير قانونية في الضفة الغربية خلال فترة عام واحد حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء المراقبة في عام 2017.
وبالإضافة إلى بناء المستوطنات، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في مستوى عنف المستوطنين والدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي استشهد فيها أكثر من 400 فلسطيني منذ بدء الحرب.
