أكدت خبيرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز أن إسرائيل ارتكبت عدة أعمال إبادة جماعية في حربها على غزة، وأنه ينبغي فرض حظر على إرسال الأسلحة إليها.
وخلصت ألبانيز التي تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في تقرير قدمته إلى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، إلى أن هناك “أسبابا معقولة” لتحديد أن إسرائيل انتهكت ثلاثة من الأفعال الخمسة المدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وتشمل الأفعال التي أوردها التقرير قتل الفلسطينيين، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لهم، و”تعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى إحداث التدمير الجسدي للسكان كلياً أو جزئياً”، مع الموافقة على هذه الأفعال من خلال تصريحات عن نية الإبادة الجماعية من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميون.
وأشار التقرير إلى أن الطبيعة العنيفة وحجم الهجوم الإسرائيلي على غزة والظروف المعيشية المدمرة التي فرضها تكشف عن نية إسرائيلية لتدمير الفلسطينيين جسدياً كمجموعة.
كما اتهم التقرير إسرائيل بمحاولة إضفاء الشرعية على أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها من خلال وصف الفلسطينيين بأنهم “إرهابيون”، وبالتالي “تحويل كل شيء وكل شخص إما إلى هدف أو أضرار جانبية، وبالتالي تبرير قتلهم أو تدميرهم”.
وأضافت: “بحكم هذا التعريف، لا يوجد أي فلسطيني آمن في غزة”.
وذكر التقرير أن الحرب الحالية على غزة لم تبدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها أحدث مرحلة “من عملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد”، تشكل “نكبة مستمرة” على غرار التطهير العرقي لفلسطين من قبل الميليشيات الصهيونية لإفساح المجال لقيام إسرائيل عام 1948.
وحثت ألبانيز الدول الأعضاء في مجلس الأمن على فرض حظر على إرسال الأسلحة على إسرائيل “حيث يبدو أنها فشلت في الالتزام بالإجراءات الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية”.
ويشير هذا الطلب إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير بعد نظرها في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة لاهاي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وفي ذلك الوقت، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال التي تندرج تحت المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، إلى حين اكتمال التحقيقات في الملف.
كما دعا تقرير البانيز إلى إجراء “تحقيق شامل ومستقل وشفاف” في جميع انتهاكات القانون الدولي ووضع خطة لإنهاء “الوضع الراهن غير القانوني وغير المستدام الذي يشكل السبب الجذري للتصعيد الأخير”.
وقال التقرير أنه ينبغي تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل مناسب لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.
وكانت الأونروا قد أعلنت أنها وصلت إلى “نقطة الانهيار” بعد تعليق تمويلها من قبل بعض الدول العربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقب أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة متورطون في هجمات حماس في السابع من أكتوبر.
ورفضت إسرائيل منح ألبانيز تأشيرة دخول لغزة بعد قولها في برنامج حواري أن الهجمات التي قادتها حماس على جنوب إسرائيل كانت “رداً على العدوان الإسرائيلي”.
هذا ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف تقرير البانيز، وأدانت “اتهاماتها الشنيعة” ووصفتها بأنها “مجرد امتداد لحملة تسعى إلى تقويض مؤسسة الدولة اليهودية”.
وقالت البعثة في بيان لها: “إن حرب إسرائيل هي ضد حماس، وليس ضد المدنيين الفلسطينيين”.
