قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، أن هناك أسئلة تتعلق بالحياة اليهودية في ألمانيا والهولوكوست وعلاقة برلين بإسرائيل سوف تضاف قريبًا إلى اختبار التجنيس الألماني!
صرحت فيزر لمجلة دير شبيجل الألمانية بالقول: “معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال ازدراء البشرية تمنع التجنس، ولا يوجد تسامح على الإطلاق، فأي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني”.
يتكون اختبار الجنسية الألمانية حاليًا من 33 سؤالًا، ويتطلب 17 إجابة صحيحة على الأقل حتى ينجح مقدم الطلب، والآن سوف يتم إضافة 9 أسئلة جديدة إلى الاختبار.
تشمل الأسئلة الجديدة سؤالاً عن اسم بيت الصلاة اليهودي ومتى تأسست إسرائيل ومن يُسمح له بأن يصبح عضوًا في النادي الرياضي الألماني اليهودي مكابي، كما يُطلب من المرشح أيضًا معرفة كيفية معاقبة إنكار الهولوكوست في ألمانيا وسرد الأسباب الكامنة وراء “العلاقة الخاصة” بين البلاد وإسرائيل.
تأتي الأسئلة الجديدة في وقت تتزايد فيه حملة القمع ضد الأصوات الفلسطينية والمؤيدة لفلسطين في ألمانيا بعد 7 أكتوبر 2023، الأمر الذي بررته الحكومة بأنها تسعى لمعالجة تزايد معاداة السامية والمشاعر المعادية لإسرائيل في البلاد
أكدت فيسر أنه “يجب على أي شخص يرغب في الحصول على الجنسية الألمانية أن يعرف ما يعنيه ذلك ويعترف بمسؤولية ألمانيا، ويجب أن يكون هذا الالتزام واضحًا وذو مصداقية”.
وتعد أسئلة التجنس الإضافية هذه جزءًا من عملية “إصلاح” شامل لقانون الهجرة في البلاد، ففي يناير الماضي، أقر البرلمان الألماني قانوناً لتسهيل التجنيس من خلال خفض عدد السنوات التي يجب أن يعيشها الشخص في ألمانيا حتى يتمكن من الحصول على جواز سفر، من 8 إلى 5 سنوات.
إصلاح قانون الهجرة
وفي ديسمبر من العام الماضي، ألزمت ولاية “ساكسونيا أنهالت” الألمانية المتقدمين للحصول على الجنسية على الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في بيان مكتوب!
أعقب هذا الحكم مناقشات في البرلمان حول ما إذا كان ينبغي تمرير هذا القانون إلى المستوى الاتحادي، حيث ذكرت مجلة دير شبيجل أن الحكومة الألمانية امتنعت عن طلب بيان مكتوب يعترف بحق إسرائيل في الوجود كجزء من اختبار المواطنة المعدل.
وتأتي الأسئلة الجديدة في وقت تتزايد فيه حملة القمع ضد الأصوات الفلسطينية والمؤيدة لفلسطين في ألمانيا بعد 7 أكتوبر 2023، الأمر الذي بررته الحكومة بأنها تسعى لمعالجة تزايد معاداة السامية والمشاعر المعادية لإسرائيل في البلاد.
ومن جانبها، فقد انتقدت الجماعات الحقوقية والثقافية هذا التبرير معتبرة أنه تركيز غير عادل ضد المواطنين العرب والمسلمين يجري فيه الخلط بين النشاط المؤيد لفلسطين ومعاداة السامية، تم على إثره إلغاء خطابات الأكاديميين والكتاب الفلسطينيين وحظر الاحتجاجات وتنفيذ سياسات صارمة فيما يتعلق بطرق التعبير في الاحتجاجات والمناسبات.
