تعرض المسؤول الكبير في حزب العمال البريطاني بات مكفادين لانتقادات تتهمه بالتغاضي عن بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
وكان مكفادين، وهو منسق الحملة الوطنية للحزب، قد رد على سؤال لقناة سكاي نيوز يوم الثلاثاء عما إذا كان حزب العمال مرتاحاً لبيع الأسلحة لإسرائيل بالقول: “نحن نبيع الأسلحة إلى الحلفاء الذين يلتزمون بالقانون الإنساني الدولي”.
وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي أجاب: “إذا كان هناك دليل قانوني مناسب على أنهم ليسوا كذلك، فيجب على الحكومة أن تخرج وتقول ذلك”.
وذكر مكفادين في وقت سابق من المقابلة أنه: “ليس لدينا مقاطعة لبيع الأسلحة لإسرائيل”، مضيفاً: “نريد دوماً أن تلتزم إسرائيل أو أي من الحلفاء بالقانون الإنساني الدولي”.
من جهته، قال جون ماكدونيل، مستشار الظل السابق لحزب العمال أنه: “من الواضح أن إسرائيل تتحدى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحكم محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن أي حكومة تزود إسرائيل بالسلاح وأي سياسي يدعم هذه السياسة يضع نفسه في موضع الاتهام بالتواطؤ في جرائم الحرب”.
وجاءت تصريحات مكفادين عقب مقتل سبعة من عمال الإغاثة الدوليين، بينهم ثلاثة بريطانيين في ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفتهم وسط غزة.
ودعت عدد من الدول من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وبولندا إسرائيل إلى تقديم تفسير عاجل لما حدث، فيما اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جيشه نفذ “ضربة غير مقصودة” على “أبرياء في قطاع غزة”.
وقال غاري سبيدينج، وهو مستشار مستقل للعديد من الأحزاب بشأن إسرائيل وفلسطين أنه “كان من الواضح تماماً أن بات مكفادين لم يكن مرتاحاً لأسلوب المقابلة، أعتقد أن ذلك بسبب علاقاته مع أصدقاء إسرائيل في حزب العمال”.
وأوضح سبيدنج: “إن التصريحات التي أدلى بها تتسبب بالانقسام وتضيف ارتباكاً إلى موقف حزب العمال بشأن هذه المسألة، إنهم يساعدون في خلق الانطباع بأن الحزب هو بيت بارد للفلسطينيين وللنشاط الفلسطيني”.
يذكر أن ماكفادين هو نائب رئيس LFI، وهي مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل داخل حزب العمال، وسبق له أن زار إسرائيل في رحلات مولتها المجموعة ووزارة الخارجية الإسرائيلية.
ويعد الوزير في حكومة الظل ماكفادين من قدامى كوادر حزب العمال وكان مقرباً من توني بلير خلال فترة رئاسته للوزراء.
وكانت صحيفة الغارديان قد وصفت ماكفادين بأنه “أقوى سياسي من حزب العمال لم يسمع عنه أحد من قبل”.
وبالعودة إلى سبيدينج، فقد عبر عن اعتقاده بأن إحجام مكفادين عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتجارة الأسلحة يظهر “تحيزاً واضحاً ضد الفلسطينيين ويضعه على خلاف مع القيادة الأمامية لحزب العمال، والتي أبدت وضوحاً تاماً في دعوة الحكومة إلى نشر المشورة القانونية التي تلقتها بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني”.
ووفقاً لتسجيل مسرب حصلت عليه صحيفة الأوبزرفر، فقد تلقت الحكومة البريطانية نصيحة من محاميها تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة، لكن الحكومة لم تفصح عن ذلك على الملأ.
وقالت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة المحافظين المختارة للشؤون الخارجية بمجلس العموم، إنها “مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المحدث بشأن ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزاماً بالقانون الإنساني الدولي”.
وأوضحت كيرنز في تصريحات أدلت بها خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 آذار/ مارس، أنها خلصت إلى أن “إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام”.
وتُلزم معايير تصدير الأسلحة البريطانية الحكومة بتعليق تراخيص تصدير السلاح إذا وجدت أن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في مثل هذه الانتهاكات.
وفي 26 آذار/مارس، سأل ديفيد لامي، وزير خارجية الظل في حزب العمال، وزير الحكومة أندرو ميتشل عما إذا كان وزير الخارجية ديفيد كاميرون قد تلقى مشورة قانونية “قائلًا إن هناك خطراً واضحاً في احتمال استخدام العناصر التي رخصتها المملكة المتحدة لإسرائيل لارتكاب أو تسهيل عملية خطيرة وارتكاب انتهاك للقانون الدولي”.
وفي 31 آذار/مارس، قال لامي أنه يجب الآن على كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك “أن يصرحا وينشرا المشورة القانونية التي تلقياها”.
