أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده تعيد تقييم دورها كوسيط بين إسرائيل وحماس، مضيفاً أن جهود الدوحة لتأمين وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى تتعرض للتقويض من قبل سياسيين ذوي “مصالح ضيقة”.
وأعرب الشيخ آل ثاني، الأربعاء، عن “أسفه للاستغلال السياسي” لدبلوماسية الدوحة من قبل بعض السياسيين الذين “كانوا يسوقون حملاتهم الانتخابية من خلال التشهير بدور قطر “.
وفي حين أن الشيخ محمد لم يذكر أسماء السياسيين، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد قطر مرارًا وتكرارًا وهدد مؤخرًا بإغلاق العمليات المحلية لقناة الجزيرة المملوكة لقطر.
وجاءت تصريحات الشيخ محمد أيضًا بعد أيام من إدانة سفارة قطر في واشنطن للنائب الديمقراطي الأمريكي البارز ستيني هوير لتهديده بـ “إعادة تقييم” العلاقة الأمريكية مع الدوحة بسبب عدم قدرة حماس وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.
وقالت سفارة قطر في بيان “إننا نشاطر (هوير) إحباطه لعدم توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين”.
وأضاف: “لكن إلقاء اللوم على الوسيط وتهديده ليس بالأمر البنّاء، خاصة عندما يكون الهدف صديقاً وحليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي يستضيف حاليا 10 آلاف جندي أمريكي ويمثل أكبر وجود عسكري أمريكي في الشرق الأوسط”.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لعبت قطر إلى جانب الولايات المتحدة ومصر دورًا حاسمًا في التوسط بين إسرائيل وحماس، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، ساعدت الدوحة في التوسط في وقف مؤقت لإطلاق النار أطلقت خلاله حماس سراح 81 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 240 أسيراً فلسطينياً.
إلا أن شهوراً من الجهود الدبلوماسية اللاحقة واجهت صعوبات عدة بسبب الفجوات الواسعة بين إسرائيل وحماس.
وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر يوم الثلاثاء بمشاركة قطر في المفاوضات المطولة، وقال إن مشاركة الدولة الخليجية كانت “مهمة للغاية، فبسبب جهودهم، رأينا بالفعل الرهائن يعودون إلى ديارهم”.
وأضاف أن عدم التوصل إلى اتفاق، لم يكن بسبب قطر أو مصر، اللاعب الآخر في المفاوضات.
وفي حين أن قطر هي موطن لبعض كبار المسؤولين السياسيين في حماس، إلا أنها تحتفظ أيضًا بعلاقات غير مباشرة مع إسرائيل، كما أنها تشكل محورًا أساسيًا في النظام الأمني الأمريكي في المنطقة.
ويقول مسؤولون قطريون إن حماس ظلت تتخذ من سوريا مركزاً لها حتى عام 2012، عندما اختلفت مع حكومة الأسد بسبب الحرب الأهلية في البلاد، ولم تنتقل إلى قطر إلا بناء على طلب الولايات المتحدة في محاولة للحفاظ على خط اتصال غير مباشر مع الحركة.
وقبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، قامت قطر أيضًا بالتنسيق المباشر مع الولايات المتحدة وإسرائيل لتمويل الكهرباء ومشاريع إعادة الإعمار، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الفقراء في غزة.
وتم صرف هذه المدفوعات بموافقة نتنياهو، حيث يقول المحللون إنها كانت مفيدة لإسرائيل في إبقاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر منقسمة بين حركتي حماس وفتح، الحزب الرئيسي في السلطة الفلسطينية.
وبحسب ما ذكرته وزارة الصحة في غزة، فإن الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر على القطاع أدى إلى ارتقاء ما لا يقل عن 34 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين، إذ يفترض أنهم لقوا حتفهم تحت الأنقاض.
