أعاد مسؤولون أمريكيون قطعة أثرية عمرها 2700 عام إلى الحكومة الفلسطينية في احتفال رسمي في بيت لحم، يوم الخميس، بحسب ما جاء في موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وسلم جورج نول، رئيس مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية، “الملعقة التجميلية”، التي نحتت من العاج في الفترة الواقعة بين 800 و700 قبل الميلاد، إلى وزيرة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية، رولا معايا.
وفي بيان، وصف المكتب الأمريكي عملية التسليم بأنها “حدث تاريخي”، بعد اكتشاف القطعة الأثرية خلال تحقيق في العناصر التي يحتفظ بها مايكل شتاينهاردت، وهو من أصحاب رأس المال الاستثماري البارز في نيويورك وجامع للأعمال الفنية القديمة.
وفي عام 2021، صادر المحققون 180 قطعة أثرية مسروقة بقيمة 70 مليون دولار من شتاينهاردت، الذي وافق على قرار حظره مدى الحياة من جمع وشراء المزيد من الآثار.
كانت ملعقة مستحضرات التجميل تستخدم لصب البخور في طقوس تبجيل الآلهة والموتى، ويوجد على جانبها حفر لشخصية مجنحة.
أعيدت القطع الأثرية إلى إسرائيل
ومع ذلك، فإن القطعة الأثرية التي تم إرجاعها إلى الفلسطينيين هي جزء بسيط مما قد يكون مستحقًا لهم، حيث إن العديد من العناصر الأخرى التي تم العثور عليها في مدينة الخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية يتم إرجاعها بدلاً من ذلك إلى إسرائيل.
وكجزء مما توصلوا إليه، قال ممثلو الادعاء في نيويورك إنه يجب إعادة جميع المواد الأربعين التي تم أخذها بشكل غير قانوني من إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.
وفي تبرير لقرارهم، قال المُدّعون الأمريكيون: “إن عملية النهب إما وقعت في منطقة داخل حدود إسرائيل أو في منطقة تمارس فيها إسرائيل سلطة قانونية”.
يبدو أن حكم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمنحها ملكية جميع القطع الأثرية في الضفة الغربية، بغض النظر عن مكان العثور عليها.
وفي عام 2021، قال وائل حمامرة، رئيس وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، لوكالة فرانس برس: إن مستوطنة شتاينهاردت غير عادلة، حيث ان المجموعة تضمنت “قطع اثرية فلسطينية (يجب) اعادتها الى مكانها الاصلي”.
تعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تسمح لتجار الآثار المرخص لهم من الدولة ببيع القطع الأثرية القديمة.
كما أنها واحدة من الدول القليلة في العالم التي فرضت عقوبات على تجارة الآثار بين التجار من القطاع الخاص، ونتيجة لذلك، أصبحت إسرائيل نقطة ساخنة لتجارة السوق السوداء في بيع وشراء القطع الأثرية.
وعلى عكس السلطة الفلسطينية، لم تصدق إسرائيل على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
وشهدت العلاقات بين إسرائيل والوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، توترا بعد أن كانت أولى منظمات الأمم المتحدة التي تقبل فلسطين كدولة عضو، في عام 2011.
