أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليماته للشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة، بعدما تم التلويح بأحدها في مظاهرة مناهضة للحكومة الجديدة في تل أبيب، في اليوم السابق.
وجه بن غفير الأمر إلى المفوض كوبي شبتاي يوم الأحد، في حالة استعراض للسلطات غير المسبوقة والممنوحة لسياسي قومي متطرف جاء للسلطة نتيجة مفاوضات الائتلاف الأخيرة لتشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أفادت القناة 13 للأخبار، أن الشرطة الإسرائيلية لم تكن متأكدة من المرسوم الذي اتخذ بشكل أحادي، حيث إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية اعتبرت، في العديد من الأحكام، أنه لا يجب تقييد الحق في التعبير ما لم يكن هناك ما يؤكد وجود تهديد خطير وحقيقي للسلامة العامة.
ورفضت المحكمة في 7 نوفمبر التماسا قدمته جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ضد مفوض الشرطة، وقائد منطقة القدس، ومحامي الدولة، للمطالبة بوقف مضايقة المتظاهرين الذين يحملون العلم الفلسطيني، وقالت المحكمة إن الالتماس رُفِض لأن النائب العام أصدر بالفعل تحديثًا يُخطر الضباط بعدم التدخل في رفع العلم إلا إذا كان “من المحتمل أن يؤدي إلى زعزعة السلام”.
ومع ذلك، أعرب النقاد وصناع السياسة اليمينيون المتطرفون عن غضبهم بعد رفع العلم في تل أبيب يوم السبت، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو الذي انتقد “المعارضة” و”وسائل الإعلام الرئيسية” لفشلها في إدانة مثل هذا “التحريض الوحشي، على حد قوله.
وكتب رئيس الوزراء على تويتر “أطالب الجميع بوقف هذا على الفور”.
ووصف بن غفير التلويح بالعلم الفلسطيني بأنه عمل يدعم الإرهاب، رغم أن القانون الإسرائيلي لا ينص صراحة على حظر الأعلام الفلسطينية، ففي عام 2021، قال وزير الأمن العام السابق، عمر بارليف، للمفوض شبتاي أن يأمر فقط بمصادرة الأعلام الفلسطينية في حالات أمنية استثنائية.
وذكرت صحيفة هآرتس أن قرار بن غفير جاء على خلفية الاحتفالات التي نظمت عقب الإفراج عن كريم يونس؛ أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، يوم الخميس الماضي، بعد قضائه ٤٠ عاما في السجون الإسرائيلية، حيث لوّح يونس بالعلم الفلسطيني أثناء استقباله في بلدته عارة في منطقة حيفا.
وكشفت الصحيفة أن بن غفير أمر بـ “التحقيق في الاحتفالات التي جرت ولم يتم اعتراضها، رغم صدور تعليمات بهذا الشأن”.
