اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 120 شخصاً بسبب انخراطهم في أنشطة التضامن مع الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة.
وذكر تقرير أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الخميس أن محامييها مثلوا الموقوفين في ثماني قضايا منفصلة أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر.
ووفقاً للمبادرة، فإن 90 معتقلاً بينهم طفلان مازالوا رهن الحبس الاحتياطي.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت خمسة رجال من منازلهم في الإسكندرية في 30 نيسان/ أبريل بسبب نشاطهم في لجنة التضامن مع فلسطين.
ومثل المعتقلون أمام المحكمة إلى جانب شادي محمد، وهو نقابي من الإسكندرية، متهم بـ “إنشاء جماعة إرهابية” بهدف “إسقاط النظام”، والدعوة إلى التجمعات وإذاعة أخبار كاذبة من أجل “إزعاج السلم العام”.
وبحسب التقرير فإن الرجال الستة جميعهم رهن الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة.
واعتقل ستة مصريين آخرين، بينهم طفلان، بسبب كتابتهم عبارات دعم للفلسطينيين على جسر دار السلام في القاهرة.
وكانت الاعتقالات قد بدأت منذ الشهر الأول للحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
واعتُقل ما لا يقل عن 28 شخصاً بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر، في أعقاب احتجاجات حاشدة مناهضة لعدوان الاحتلال على غزة، حيث جرى احتجازهم بموجب قوانين الإرهاب، دون إبلاغ أسرهم أو محاميهم.
وبعد أيام، احتُجز 11 آخرون رهن الحبس الاحتياطي لدورهم في المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي جرت بالقرب من الجامع الأزهر في القاهرة، في 27 تشرين الأول/أكتوبر.
وذكر التقرير أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 11 آخرين بسبب منشورات داعمة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم اعتقال 14 آخرين لمشاركتهم في احتجاج أمام نقابة الصحفيين في العاصمة في أوائل نيسان/أبريل.
وتم اعتقال تسعة عشر آخرين، معظمهم من الباحثات والمحاميات والصحفيات والطالبات، لمشاركتهم في احتجاج خارج المقر الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة.
وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على “الالتزام الدستوري والقانوني لجميع السلطات المصرية بضمان وحماية حق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية”.
وأضافت أن تلك الحقوق تمتد إلى التضامن مع الفلسطينيين، وإدانة جرائم الاحتلال، و”حتى معارضة رد الفعل المصري الرسمي على الحرب”.
وطالب التقرير “بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين الذين اعتقلوا تعسفياً على أساس التعبير عن دعمهم لفلسطين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.
ويأتي التقرير بعد أيام فقط من التقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية شنت حملة قمع على المواطنين الذين عبروا عن آراء تنتقد عدوان الاحتلال على غزة.
ونقل موق بلومبرج عن مصادر دبلوماسية لم يسمها، أن الاعتقالات طالت مسؤولاً تنفيذياً يعمل في شركة تشارك في رؤية 2030، المشروع الاقتصادي الرائد الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما شملت الاعتقالات في السعودية شخصية إعلامية قيل إنها نشرت أنه “لا ينبغي أن نغفر لإسرائيل أبداً”، وشخص ثالث دعا إلى مقاطعة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية في المملكة.
