توصل الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا (NUS) إلى تسوية مع رئيسته السابقة شيماء دلالي، التي تم فصلها بسبب مزاعم معاداة السامية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
وكانت دلالي قد أصرت على رفض الاتهامات الموجهة لها ورفعت دعوى أمام محكمة العمل قالت فيها أن الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا مارس التمييز العنصري والديني ضدها.
وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً تناول الادعاءات الموجهة ضد دلالي، فضلاً عن الهجمات الإعلامية ضدها والانتقادات التي واجهتها في منصات التواصل الاجتماعي.
لكن البيان المنشور على موقع الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا لم يشر إلى شروط التسوية، في حين أكدت دلالي أنها استُهدفت بسبب دعمها للقضية الفلسطينية وانتقادها للفكر الصهيوني.
وكان محامي دلالي، كارتر روك قد قال في بيان أصدره في آذار/مارس 2023 أن: “إقالة دلالي والعملية غير العادلة التي سبقتها كانت بدافع الكراهية تجاه معتقداتها المحمية المناهضة للصهيونية والمؤيدة للفلسطينيين ودعمها للحقيقة، ولأنها كمسلمة دعمت الفلسطينيين”.
وأقر الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا في البيان المشترك الذي صدر يوم الثلاثاء، بأن اعتناق وجهات نظر مؤيدة للفلسطينيين ومعادية للصهيونية هي “معتقدات محمية”.
وجاء في البيان: “يحق للسيدة دلالي كفرد وكرئيسة للاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا أن يكون لديها معتقدات محمية”.
وكانت دلالي قد تعرضت فور انتشار الأخبار عن إقالتها عام 2022 لهجمات في الصحافة العامة ومن قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى من قبل السياسيين من أمثال ويس ستريتنج وزير خارجية الظل العمّالي آنذاك، الذي أشاد بقرار إقالة دلالي.
وتضمنت الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي تهديدات بالقتل وهجمات على عقيدة دلالي الإسلامية.
“لقد عانت السيدة دلالي من إساءة مروعة حقاً تضمنت تهديدات بالقتل والاعتداء الجنسي، وكراهية الإسلام الصارخة، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ونحن ندينه بشكل قاطع”- الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا
كما أشار الاتحاد إلى تغريدة نشرتها دلالي على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2012
وأقر الاتحاد في البيان المشترك، بأن التغريدة المثيرة للجدل التي نشرتها دلالي على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2012 صدرت عنها عندما كانت مراهقةً وقبل أن تصبح طالبةً جامعيةً، وأن “الطرفين يتقبلان أن اعتذاراتها المتكررة عنها”.
وتشير اتفاقية التسوية التي أنهت الإجراءات في محكمة العمل وأُعلن عنها في البيان المشترك، إلى أن اتحاد الطلاب الوطني دفع تعويضاً مالياً لدلالي.
ووفقاً لصحيفة التايمز، “حصلت دلالي على عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من قبل الاتحاد الوطني للطلاب، الذي أنفق أكثر من مليون جنيه إسترليني على التحقيقات”.
وقال خبير قانوني مطلع على قضايا مماثلة: “ليس لديهم شك في أن التعويض المالي للسيدة دلالي كبير بالتأكيد”.
وفي بيان أصدره محاموها، قالت دلالي إنها سعيدة بترك الأمر وراء ظهرها وأضافت: “أنا مناهضة للصهيونية ومناصرة للفلسطينيين بكل فخر”.
وتابعت: “بعد تسوية اليوم، أتطلع إلى أن أكون قادرةً على التركيز على مواصلة تكريس نفسي للقضية الفلسطينية وخدمة مجتمعي”.
وأضافت: “أنا ممتنة للغاية لأولئك الذين دعموني خلال هذا الفصل الصعب من حياتي، ويسعدني أن جميع الأطراف يمكنها الآن المضي قدماً”.
وتأتي خاتمة قضية دلالي في الوقت الذي أقام فيه الطلاب المؤيدون للفلسطينيين مخيمات احتجاجية في جامعات المملكة المتحدة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على غزة.
وتعرضت احتجاجات مماثلة في الولايات المتحدة للقمع بعنف من قبل ضباط الشرطة، فيما يعمل الكونغرس الأمريكي على إصدار تشريع يساوي النشاط المناهض للصهيونية في الجامعات بمعاداة السامية.
