طلبت جنوب افريقيا من محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة اصدار أمر باتخاذ اجراءات طارئة إضافية ضد الاحتلال بسبب اجتياحه العسكري لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وجاء الطلب في وثيقة من 10 صفحات قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وطلبت منها أن تأمر الاحتلال “بالانسحاب الفوري ووقف الهجوم على محافظة رفح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة دون عوائق”.
وتشتمل الوثيقة على المطالبة بدخول “الهيئات أو المسؤولين والمحققين والصحفيين المكلفين دوليا إلى القطاع لغرض توثيق الأدلة”.
كما تطالب الوثيقة الاحتلال بتقديم تقرير معلن إلى محكمة العدل الدولية خلال أسبوع واحد من يوم الجمعة، يتضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذها للامتثال “لجميع الإجراءات المؤقتة السابقة” التي فصلتها المحكمة.
وتعد إجراءات الطوارئ التي طالبت بها الوثيقة اليوم إضافة إلى قضية الإبادة الجماعية التي تنظر المحكمة العليا للأمم المتحدة في لاهاي في إمكانية أن يكون الاحتلال يواصل ارتكابها ضد الفلسطينيين بطلب من جنوب إفريقيا.
وكان حكم مؤقت صدر في وقت سابق من هذا العام قد أمر الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة لكنه لم يأمر بوقف العمليات العسكرية، وهو أحد المطالب الرئيسية لجنوب أفريقيا في هذه القضية.
ورأت المحكمة أن جنوب أفريقيا قدمت قضية معقولة تثبت أن الاحتلال أبدى نية تنفيذ الإبادة الجماعية.
ويضاف طلب انسحاب الاحتلال الفوري من غزة ووقف الهجوم العسكري على رفح إضافةً لتلك التدابير.
وتضمنت التدابير المؤقتة التسعة التي طلبتها جنوب أفريقيا الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، ووقف أي قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والامتناع عن ارتكاب الإبادة الجماعية والتحريض عليها، ومنع تدمير الأدلة المزعومة. الجرائم في غزة.
وبناء على الحكم المؤقت، الذي صدر في 26 كانون الثاني/يناير، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يجب على الاحتلال اتخاذ تدابير لمنع الأفعال التي تندرج ضمن البنود الواقعة تحت المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتشمل هذه البنود قتل أفراد مجموعة معينة، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، والتسبب عمدا في التدمير الجسدي للمجموعة، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات.
وخلص تحقيق أجرته شركة Airwars إلى أن مدنيين فلسطينيين استشهدوا كل يوم خلال الأسبوعين الأولين بعد حكم محكمة العدل الدولية.
وتتطلع محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي بشأن قضية الإبادة الجماعية قبل نهاية العام.
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، إلا أن المحكمة لا تستطيع تنفيذها، حيث لا يمكن استخدام أي آلية لفرض الامتثال على الأطراف المدانة، لكن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت أنه مازال من الممكن أن تكون قرارات المحكمة ذات تأثير.
ففي شباط/ فبراير، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أي رأي يصدر عن المحكمة “يمكن أن يحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن يصبح في نهاية المطاف جزءاً من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونا للدول”.
وسبق أن قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مؤتمر صحفي، أن “إذا كانت محكمة العدل الدولية جادة في التحقيق فيما فعله الاحتلال في غزة اعتباراً من السابع من تشرين الأول/أكتوبر فقط، فإنها ستكون مشغولة لعقود من الزمن”.
