أغلقت السلطات الأمنية الأردنية قناة اليرموك التلفزيونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، في إطار حملة أوسع نطاقاً على النشاط المؤيد للفلسطينيين في المملكة.
وكانت قوات الأمن قد داهمت مكاتب القناة في العاصمة عمّان يوم 7 أيار/مايو وصادرت معدات البث ومنعت الموظفين من دخول المبنى.
وأمر المدعي العام بإغلاق الشبكة “لنشاطها غير المصرح به وبثها من الأردن دون الحصول على الموافقات الحكومية الرسمية”.
ودعت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، السلطات الأردنية إلى إعادة فتح القناة، وربطت إغلاقها بحملة قمع أوسع نطاقاً ضد الصحفيين في البلاد.
وقال مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين، كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، إن “لجنة حماية الصحفيين تدعو السلطات الأردنية إلى السماح لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام بأداء عملهم بحرية ودون خوف من الانتقام”.
وتبث قناة اليرموك محتوى من قناة الأقصى التابعة لحركة حماس منذ أن أوقف مشغل القمر الصناعي الفرنسي يوتلسات بث الأخيرة عبر تردداته في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وذكرت اليرموك، في بيان لها على موقع فيسبوك، أنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص، وأنها في انتظار صدور الموافقة، مؤكدةً أنها واجهت عمليات إغلاق في الماضي بسبب البث دون تصريح، لكن تمت تبرئتها من هذه الاتهامات.
وسبق للقناة أن تعرضت للإغلاق بعد عامين من إطلاقها عام 2013، لكنها تمكنت من العمل مع شركات محلية لإنتاج وتسجيل برامجها.
وخلال عام 2016، أصدرت هيئة الإعلام الأردنية تعميما لشركات الإنتاج والتوزيع يمنعها من التعامل مع القنوات “غير المرخصة”.
وقال مدير القناة آنذاك، خضر المشايخ، لـ”عربي21″ إن الشبكة سعت منذ فترة طويلة للحصول على تصريح، لكن طلبها توقف في انتظار موافقة رئيس الوزراء الأردني.
وأضاف أن السلطات نصحت الشبكة بإمكانية مواصلة عملها في انتظار صدور الموافقة.
ولم توضح السلطات أسباب رفض منح القناة تصريحاً للبث، لكنها ذكرت أن القرار ليس ذو دوافع سياسية.
ويأتي هذا الإغلاق وسط حملة قمع واسعة النطاق ضد النشاط المؤيد للفلسطينيين في الأردن، والتي شهدت اعتقال مئات الناشطين بشكل تعسفي من قبل قوات الأمن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1500 شخص منذ ذلك التاريخ و 500 آخرين منذ آذار/مارس، في أعقاب احتجاجات ضخمة أقيمت أمام سفارة الاحتلال في عمان.
وكشفت مقاطع فيديو مسجلة للاحتجاجات أن الشرطة الأردنية قامت بتفريق المتظاهرين بعنف باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع.
وبحسب محامي المعتقلين، فإن العشرات لازالوا رهن الحبس الاحتياطي، ومن بينهم 21 شخصاً على الأقل محتجزون إدارياً بشكل غير قانوني، على الرغم من سماح المدعي العام بالإفراج عنهم.
ووفقاً للمحامين والناشطين الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية، فقد فرضت السلطات قيوداً جديدة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وحظرت رفع العلم الفلسطيني وترديد شعارات محددة كما حظرت مشاركة الأطفال دون سن 18 عاماً.
هذا وتم فرض حظر التجول على المظاهرات حتى ساعات منتصف الليل.
ووجه الادعاء العام الأردني اتهامات للعشرات بنشر بيانات مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، الذي يجرم أي خطاب قد يسيء إلى المسؤولين عن إنفاذ القانون.
وقالت رينا وهبي، الناشطة في منظمة العفو الدولية بشأن الأردن: “يجب على الحكومة الأردنية أن تفرج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين”.
وأردفت أنه “على الحكومة ضمان أن يتمتع المحتجون والناشطون بحرية الانتقاد السلمي لسياساتها تجاه الاحتلال دون التعرض لهجوم من قبل قوات الأمن أو اعتقالهم بعنف”.
